خشونت و نابرابری با زندگی زنان افغانستانی همواره همراه بوده است. با آن‌که در سال‌های پسین در رابطه به منع خشونت، آزار و اذیت زنان و تضمین جایگاه برابر زنان با مردان قوانینی نافذ شده، اما آمار خشونت در برابر زنان در گوشه و کنار کشور هم‌چنان بالاست. به باور خیلی‌ها، در کنار سایر چالش‌ها، اجرا نشدن قوانین و جنجال بر سر توشیح و تصویب آن نیز روند دسترسی زنان متصرر از خشونت را به عدالت مختل کرده است. به گونه‌ی مثال یکی از جنجالی‌ترین قوانین در افغانستان که بیشتر از یک دهه، زد و بند‌‌هایی در ارتباط به تصویب آن در مجلس نمایندگان وجود دارد «قانون منع خشونت علیه زنان» است.

قانون منع خشونت علیه زنان، در ۲۹ سرطان سال ۱۳۸۸ بر اساس فرمان تقنینی حامد کرزی، رییس‌جمهوری پیشین در چهار فصل و ۴ماده، توشیح شد و در ۱۰ اسد سال ۱۳۸۸ در جریده‌ی رسمی وزارت عدلیه به نشر رسید.

از آن زمان تصویب قانون منع خشونت علیه زنان موافقان و مخالفان زیادی درمجلس نمایندگان دارد و موارد اختلافی آن فصل سوم این قانون است که به احکام جزایی پرداخته است.

تعیین سن ازدواج، اجازه‌ی والدین، تعدد زوج‌ها، خانه‌های امن، تجاوز جنسی و لت‌و‌کوب از موارد اختلافی طرح قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس بوده است. شماری از نمایندگان با این موارد مخالف‌اند و برخی آن را خلاف شریعت اسلامی می‌دانند.

با اینکه بارها کمیسیون امور زنان مجلس تلاش کرد تا این قانون را با برخی تعدیل‌های وارده، به تصویب برساند، اما با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

از جمله خشونت‌های قید شده در برابر زنان در قانون منع خشونت که به عنوان جرم از آنها یاد و سبب مجازات می‌شود: تجاوز، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۶ سالگی،‌ وادار کردن به خودکشی و لت‌وکوب است.

یکی از بندهای این قانون که نمایندگان مجلس نمایندگان با آن به مخالفت اند،‌ یکی تعیین ۱۶ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج برای دختران و دیگری کم شدن تعداد زنان عقدی است که مردان مجاز به داشتنشان بطور همزمان هستند. براساس قانون علیه مردان تنها مجاز به داشتن دو زن به شکل همزمان هستند.

در کنار اینکه این قانون از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است، فصل مربوط به جرم‌انگاری قانون منع خشونت علیه زنان از کُد جزا حذف شد.

اکنون احکام جزایی این قانون (فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان) در قانون جدید جزای افغانستان (کد جزا) گنجانیده نشده است. در حالی‌که ۳۳ قانون دیگر زیرمجموعه‌ی کُد جزا قرار گرفت و در موجودیت کُد جزا ملغا شد.

خیلی از زنان به این باور اند که قانون منع خشونت علیه زنان به همین شکلی است که باید باشد، هرچند که این قانون کاستی‌های دارد که باید به صورت دقیق بررسی شود.

و اگر قانون منع خشونت علیه زنان به‌صورت قانونی مستقل باقی بماند چه اتفاقی می‌فتد؟

دیدگاه‌ها در ارتباط با این مسئله ضد و نقیض است.

سکینه حسینی، نماینده مردم هرات در شورای ولایتی به این باور است که اگر این قانوان شامل کد شود موثریت چندانی ندارد.

«این قانون به صورت مجزا در خیلی از موارد بیشترین فرصت را برای حمایت زنان دارد و نباید از حالت اختصاصی بیرون شود.»

شماری هم قانون منع خشونت در برابر زنان را یک دستاورد بزرگ می‌دانند.

فاطمه باقری، فعال حقوق زن، به این باور است که اگر این قانون شامل کد جزا شود به شدت موثریت بیشتری خواهد داشت.

«اگر  فصل جرم انگاری قانون منع خشونت وارد کد جزا شود همان رویکرد که با سایر جرایم می‌شود با عاملان خشونت هم صورت خواهد گرفت از این لحاظ می‌تواند خیلی مفید باشد.»

گزارش‌ها می‌رساند که از چندی به این‌سو، وزارت امور زنان افغانستان با تعدیل برخی از مواد این قانوان در پی تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان است دیده شود که این تلاش‌ها چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت.

ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail