حرف زدن از خشونت خانگی علیه زنان در ایران، تکراری شده است. زخم ناسوری است که درمانش نیازمند قانونی برای مجازات خشونت‌گران و نهادهایی برای حمایت از خشونت‌دیدگان است. واکنش قانون‌گزاران و مجریان قانون اما انکار این خشونت‌ها و پاک کردن صورت مسئله است.

در ماه‌های‌ اخیر، در قرنطینه‌ی اجباریِ ناشی از شیوع کرونا، آمار خشونت خانگی علیه زنان در ایران نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای جهان، به قدری افزایش داشت که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت.

آشکارترین نشانه‌ی آن، پیامکی بود که در روزهای اول قرنطینه از سوی بهزیستی به تلفن‌های همراه ارسال شد و از مردم خواست که در صورت مواجهه یا مشاهده‌ی خشونت خانگی با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس بگیرند. پس از اعلام این شماره‌ها، تماس با اورژانس اجتماعی دو برابر شد. اما محمود علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، افزایش میزان همسرآزاری و کودک‌آزاری را رد می‌کند. او می‌گوید دلیل این تماس‌ها، آشنایی مردم با این خط امداد است. واکنش سایر مقام‌های مسئول نیز انکار گستردگی خشونت خانگی علیه زنان، تقلیل خشونت خانگی به «اختلافات زناشویی» و متهم کردن رسانه‌ها به سیاه‌نمایی بود.

با این حال، در سخنان مقامات محلی و برخی نمایندگان مجلس، می‌توان شواهدی از افزایش خشونت علیه زنان پیدا کرد. ناهید تاج‌الدین، عضو فراکسیون زنان مجلس گفته که در اصفهان خشونت علیه زنان در ایام کرونا، ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

گزارش‌ها از استان‌های اصفهان،‌ البرز،‌ گلستان،‌ ایلام و‌ خراسان شمالی نیز حاکی از افزایش ۵۰ درصدی تا ۱۰ برابری تماس با اورژانس اجتماعی از زمان آغاز بحران کرونا است و اعلام شده که عمده‌ی این تماس‌ها مربوط به کودک‌آزاری، همسرآزاری و معلول‌آزاری است.

یک وکیل دادگستری نیز که در تهران کار می‌کند و با آسو گفتگو کرده، می‌گوید تعداد زنانی که در دوران قرنطینه به علت خشونت‌ خانگی به او و دیگر وکلا مراجعه کرده‌اند، افزایش چشمگیری داشته است.

اما شاید مهم‌ترین شاهد این ادعا تجربه‌‌ی زنانی باشد که در این ایام درگیر خشونت خانگی بوده‌اند.

خشونت همیشه بود اما در قرنطینه بدتر شد

سمیرا که از کودکی شاهد خشونت پدرش علیه مادرش بوده، می‌گوید: «در دوران قرنطینه وضع بدتر شد چون مادرم برای اولین بار تصمیم گرفت یک میلیون تومان پول یارانه‌ای را که داده بودند برای خودش خرج کند و لباس بخرد. پدرم اصلاً وظیفه خودش نمی‌داند که برای هیچ‌کدام از ما لباس بخرد، به همین خاطر مادرم بعد از ۳۰ سال زندگی مشترک تصمیم گرفت جلوی او بایستد. اما پدرم به همراه برادر بزرگترم ــ که او هم مشکل دارد ــ مادرم را زمانی که ما در خانه نبودیم کتک زدند تا کارتش را از او بگیرند و پول را خرج کاری نامعلوم بکنند.»

در فقدان حمایت‌های قانونی، سمیرا که در شهری دیگر زندگی مستقل خودش را دارد و کار می‌کند، تصمیم گرفت مادرش را پیش خودش ببرد.

زنانی در خانواده‌های مرفه‌ هم تجربه‌های مشابهی را از سر می‌گذرانند. یکی از آنان، شهلا، زن ۶۰ ساله‌‌‌ای است که در شمال تهران زندگی می‌کند: «ما قبلاً هم مشکل داشتیم اما در دوران کرونا خیلی سخت‌تر شده و شوهرم واقعاً به من آسیب می‌زند. مشکل اصلی اینجا است که اصلاً نکات بهداشتی لازم برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا را رعایت نمی‌کند و می‌گوید که این یک مسئله‌ی سیاسی است و ما این بیماری را نمی‌گیریم. دائم سر این مسئله دعوا داریم. اوجش هم اینجا است که من نمی‌خواستم در این شرایط با او رابطه‌ی جنسی داشته باشم. واقعاً می‌ترسیدم که من را هم مبتلا به کرونا کند و او هم ‌گفت حالا که اجازه‌ی رابطه نمی‌دهی، من هم خرجی نمی‌دهم و خبری از پول ماهیانه‌ات نیست، ورود هرکسی به خانه را ممنوع کرده، الفاظ زشت به کار می‌برد و می‌خواست هر طور می‌تواند اقتدارش را ثابت کند. تا اینکه یک شب دعوای ما به جایی رسید که دخترم آمد دنبالم و من را به خانه‌اش برد.»

کتایون، ۵۰ ساله که سال‌ها است با خشونت‌های شوهر معتادش دست و پنجه نرم می‌کند، می‌گوید که در دوران قرنطینه، این خشونت‌ها بیشتر و شدیدتر شده است: «شوهرم قبلاً در خانه مواد مصرف نمی‌کرد اما حالا به‌ خاطر کرونا نمی‌تواند برود بیرون و جلوی بچه‌ها تریاک می‌کشد. نعشگی و خماری‌اش هم همه در خانه‌ است. تریاک کمتر از قبل به دستش می‌رسد و برای همین با کوچک‌ترین حرف و اعتراضی، عصبانی می‌شود. چند روز پیش لوله‌ی‌ داغ بساط تریاکش را پرت کرد طرفم و دستم سوخت. فقط هم من نیستم، با بچه‌ها هم مدام درگیر می‌شود و به سر و صورت آن‌ها هم وسیله پرت می‌کند.»

مردهایی که می‌خواهند در قرنطینه اقتدارشان را نشان دهند

برخی زنان هم درگیر لایه‌های پنهان‌تری از خشونت هستند. رها، جامعه‌شناس ۴۰ ساله‌ای که پس از تولد پسرش خانه‌دار شده، از بین رفتن فضای خصوصی و کنترل شدن از طرف شوهرش را خشونتی می‌داند که در دوران قرنطینه به او تحمیل شده است: «از وقتی رفته‌ایم در قرنطینه، دیگر امنیت و آن فضای شخصی قبلی‌ام را ندارم. مثلاً با تلفن صحبت می‌کنم، همسرم تلفنم را نگاه می‌کند که با کی حرف می‌زنم. یا وقتی برای کسی پیام می‌فرستم، می‌آید طرف تلفنم. قبلاً اصلاً این‌طور نبود اما الان این با هم بودن مدام باعث شده که حوزه‌ی شخصی من از دستم خارج شود.»

او روزهای قرنطینه‌اش را این‌طور توصیف می‌کند: «من الان از صبح باید بلند شوم، صبحانه آماده کنم، سریع ببینم بچه تبلتش شارژ دارد که وقتی کلاسش شروع می‌شود آماده باشد. بچه‌ی بازیگوشی است و باید موقع کلاس کنارش بنشینم. بعد بلند شوم بدو بدو ناهار درست کنم. بعد کلاس دیگرش شروع می‌شود. تکلیفش را معلم برای من می‌فرستد باید تکلیف را چک کنم. چون نمی‌توانم بروم بیرون و امکان پرینت گرفتن ندارم، باید جواب‌هایش را بنویسم روی کاغذ و برای معلم بفرستم. یعنی حالا که بچه مدرسه نمی‌رود، من علاوه بر آشپزی و نگهداری معمول از بچه، باید معلم و ناظم و روان‌شناس بچه‌ هم باشم. قبلاً کسی می‌آمد خانه را نظافت می‌کرد اما الان خانه را هم باید خودم نظافت کنم. این وسط‌ باید لباس‌ها را بشورم، خرید هم بکنم و تازه همه‌ی خریدها را هم ضدعفونی کنم. این‌قدر کارهایم زیاد شده که گاهی فرصت نمی‌کنم به نظافت خودم برسم و چند روز یک‌بار به حمام می‌روم.»

شکایت اصلی رها برای اندک فضای شخصی است که در این میان از زن‌ها گرفته می‌شود و اعتراض به آن هم با خشونت جواب داده می‌شود: «با این اوضاع همین الان هم که وسط کلاس‌های بچه آمده‌ام دو دقیقه حرف بزنم، وقتی به شوهرم گفتم در را ببند، گفت نیازی نیست در را ببندی صحبتت را بکن خب. من اگر با خشونت فیزیکی مواجه بودم هزارتا راه حل داشتم، زن باسوادی هستم و به حقوق خودم و قانون هم واردم. ولی این کنترل و محدودیت و فشار روانی را اصلاً کسی خشونت محسوب نمی‌کند و هیچ‌جا هیچ حمایتی وجود ندارد که بگویی فضای خصوصی من خدشه‌دار شده و شوهرم مدام من را کنترل می‌کند. یعنی پلیس اصلاً به این حرف من می‌خندد.»

برای شهلا هم شکایت از این خشونت‌های روانی دشوار است. او چند روز بعد از رفتن به خانه‌ی دخترش، بدون اینکه شرایطش تغییری کند، به خانه‌اش برگشت. وقتی می‌پرسم چرا، جواب می‌‌دهد: «چه کار می‌کردم؟ زنگ بزنم به پلیس چه بگویم؟ بگویم چون شوهرم رعایت نمی‌کند، من می‌ترسم و نمی‌خواهم رابطه‌ی جنسی با او داشته باشم؟ آن وقت پلیس ممکن است در جوابم حرفی بزند که خوشایند نباشد. یعنی من اصلاً رویم نمی‌شود این کار را بکنم. گیرم هم که رویم شد. اگر پلیس بیاید و شوهرم بگوید تو آبروی من را بردی و دیگر نمی‌خواهم با تو زندگی کنم، کدام قانون از من حمایت می‌کند؟ آن وقت این ۴۰ سال زندگی که با مشقت ساخته‌ام چه می‌شود؟ و کجا باید بروم؟»

در قوانین فعلی ایران، خشونت خانگی جرم محسوب نمی‌شود و قانون ناظر بر خشونت خانگی همان قوانینی است که هرگونه خشونت و درگیری بین دو نفر را جرم‌انگاری کرده است و توجهی به تفاوت‌های خشونت خانگی ندارد. این قوانین البته بیشتر ناظر بر خشونت فیزیکی هستند.

الف، وکیل دادگستری، می‌گوید: «اصولاً از نظر اثباتی، خشونت‌های روانی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مادام که خشونت شواهد و علایم بیرونی نداشته باشد در قانون به آن توجه نمی‌شود.»

اگر این خشونت، از سوی شوهر باشد، اثبات آن در دادگاه سخت‌تر هم می‌شود. او مثال می‌زند: «اخیراً پرونده‌ای داشتم که مردی همسر خود را تهدید به قتل کرده بود و با وجود اینکه تهدید در قانون ما عنوان مجرمانه دارد و مجازات خاصی برای آن تعیین شده اما به دلیل رابطه‌ی زناشویی و زندگی مشترکی که طرفین با هم داشتند قاضی با این استدلال که اگر مرد قصد جدی قتل داشت تاکنون اقدام به قتل کرده بود استدلال ما را نپذیرفت.»

 پرهیز پلیس از مداخله در «اختلافات خانوادگی»

برای بسیاری از زن‌ها شکایت از خشونت فیزیکی هم به همین دشواری است. کتایون بعد از لوله‌ی داغی که شوهرش به طرفش پرتاب کرد، بچه‌ها را برداشت و به خانه‌ی مادرش رفت. اما مثل دفعه‌های قبل، این بار هم بعد از چند روز برگشت. وقتی از او می‌پرسم که چرا از ضرب و جرح شوهرت شکایت نمی‌کنی، می‌گوید: «یک بار پنچ سال پیش زنگ زدم به پلیس. نگفتم همسرش هستم. گفتم ما همسایه هستیم و از مصرف مواد مخدر این آدم در عذاب‌ایم. مأمورها هم آمدند اتفاقاً و می‌خواستند ببرندش کمپ ترک اعتیاد. اما همان‌ جا یک پولی به مأمورها داد و آن‌ها هم رفتند. خب وقتی در این مملکت همه چیز را با پول دادن می‌شود خرید، دیگر خبر کردن پلیس هم فایده ندارد.»

تماسش با پلیس به خاطر زن همسایه‌ هم فایده‌ای نداشت: «یک بار در نزدیک خانه‌مان، زن و شوهری دعواشان شده بود یکی از همسایه‌ها زنگ زد پلیس، پلیس که آمد گفت این مسئله خانوادگی است در حالی‌که مرد جلوی پلیس داشت زنش را کتک می‌زد. سرِ زن را گذاشته بود روی یک تپه‌ی شنی که داشتند کار عمرانی می‌کردند و جلوی پلیس پایش را گذاشته بود روی سرِ زنش. من گفتم الان اگر بزند این زن را بکشد باز هم مسئله خانوادگی است؟ پلیس گفت هنوز جرمی اتفاق نیفتاده و ما دستوری برای دخالت در اختلافات خانوادگی نداریم. اما اگر بزند و بکشد، آن وقت ما می‌دانیم که چه کار کنیم. گفتم یعنی اگر من الان همین‌طوری پایم را بگذارم روی سر این آقا و فشار بدهم هم شما همین حرف را می‌زنید. پلیس گفت نه. این آقا نسبتی با شما ندارد و اگر شما این کار را بکنید بازداشتتان می‌کنیم. در نهایت هم مردم جمع شدند و آن زن را از زیرِ دست و پای شوهرش بیرون کشیدند.»

به غیر از این‌ها، او هم مثل شهلا، نگران است که اگر بخواهد همسر و این رابطه‌ی خشونت‌بار را ترک کند، کجا باید برود؟

خانه‌های امنی که کم هستند و دور از دسترس

راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده، یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که بسیاری از کشورها برای مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته‌اند. در شرایطی که زنان به علت ناتوانی مالی و عدم حمایت خانواده و دوستان نمی‌توانند از رابطه‌ی خشونت‌بار بیرون بروند، با سکونت موقت در این خانه‌های امن و حمایت‌های بعدی، می‌توانند برای یک زندگی مستقل از فرد آزارگر آماده شوند.

در ایران، نخستین خانه‌های امن در سال ۱۳۹۳ از سوی بهزیستی راه‌اندازی شدند. در حال حاضر چنانکه محمد علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده، ۳۴ خانه‌ی امن در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. او پیش‌تر در بهمن ۱۳۹۸ گفته بود که ۲۰ خانه‌ی امن غیردولتی و هشت خانه‌ی امن دولتی در کشور فعال هستند. هر کدام این خانه‌های امن، چنانکه حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، می‌گوید ظرفیت پذیرش پنج زن را دارند. زنانی که برخی از آن‌ها فقط چند شب و برخی دیگر برای چند ماه در خانه‌‌ی امن می‌مانند.

سیاست بهزیستی البته «بازگشت زنان خشونت‌دیده به خانواده» در کنار همسر خشونت‌گر است. مسعودی فرید می‌گوید که وقتی یک زن وارد خانه‌ی امن می‌شود، در دو تا چهار ماهی که آنجا می‌ماند، تلاش می‌شود که به خانواده‌اش برگردد یا بتواند با والدین یا خواهر و برادرش زندگی کند. اما اگر به دلیل «شرایط نامناسب خانه» امکان بازگشت نباشد، آن‌وقت «بهزیستی طی هشت ماه خدمات حرفه‌آموزی را به آنان ارائه می‌دهد تا به استقلال اقتصادی این افراد کمک کند.»

این خانه‌های امن فقط در مراکز استان‌ها وجود دارند و تعداد آن‌ها نسبت به آمار زنانی که ممکن است در معرض خشونت خانگی باشند، بسیار اندک است. به گفته‌ی لیلا، کنشگری که در تهران در زمینه‌ی مبارزه با خشونت خانگی کار می‌کند: «بسیاری از مردم هنوز این‌ خانه‌های امن را نمی‌شناسند و این‌طور نیست هر زنی که خشونت دیده به راحتی بتواند به خانه‌‌ی امن دسترسی داشته باشد.»

او می‌گوید: «علاوه بر این ناآگاهی، معمولاً برداشت بدی هم درباره‌ی این خانه‌های امن وجود دارد. به‌گونه‌ای که اگر مشکلات قانونی برای خروج زنان از خانه‌ی شوهر را کنار بگذاریم، خود زن‌ها هم ترجیح می‌دهند اگر مجبور به ترک خانه هستند، به خانه‌ی پدر و مادر و اقوام و دوستان بروند. یعنی وجه اجتماعی خانه‌ی امن چندان مناسب نیست و زنانی که به آن مراجعه می کنند اغلب از قشر پایین یا آسیب‌دیده هستند.»

با این حال، حتی اگر زنی پس از اینکه مورد خشونت قرار گرفت، بتواند و بخواهد که با خط اورژانس اجتماعی تماس بگیرد باز هم تضمینی نیست که به خانه‌های امن فرستاده شود. در شش ماه نخست سال ۹۸، از میان حدود ۱۰ هزار زنی که برای خشونت خانگی با شماره‌ تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند، حدود دو هزار زن در خانه‌های امن سراسر کشور، پذیرفته‌ شده‌اند.

مسئله فقط انتقال زنان به خانه‌ی امن هم نیست. وکیل دادگستری مجربی که آسو در تهران با او صحبت کرده است، می‌گوید: «بنا بر آمار بهزیستی، تنها ۲/۲ درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعی منجر به مداخله‌ی فیزیکی بهزیستی می‌شود.» به گفته‌ی او: «مداخله نکردن بهزیستی بیشتر مربوط به ضعفی است که در حوزه‌ی قانون‌گذاری داریم و حمایتهای قانونی لازم از این سازمان به عنوان چتر حمایتی خانواده صورت نمی‌گیرد.»

او ادامه می‌دهد: «پرونده‌‌های متعددی داشته‌ام که علیه کارمندان بهزیستی به جهت مداخله در اموری که به زعم شاکی خارج از اختیارات کارمند مربوطه بوده، تشکیل شده و این خود به تشدید محافظه‌کاری این کارمندان می‌انجامد. مادام که قانونی جامع و مانع درباره‌ی خشونت خانگی در ایران به تصویب نرسد که وظایف این ضابطان را به درستی مشخص کند شاهد تفاوت چشمگیری در رفتار ضابطین نسبت به خشونت‌دیدگان و خشونت‌گران نخواهیم بود.»

هر وقت صحبت از کمبود خانه‌های امن می‌شود، مسئولان می‌گویند که در عوض، خط اورژانس اجتماعی با ظرفیت بالا آماده‌ی کمک به زنان تحت خشونت است. اما علاوه بر محدودیت‌های قانونی، تعداد مددکارانی که پاسخگوی خط اورژانس ۱۲۳ هستند، هیچ نسبتی با نیاز جامعه ندارد. به گفته‌ی علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، به طور میانگین در طول ۲۴ ساعت، شش یا هفت نفر در تهران پاسخگوی این خط بودند و پس از قرنطینه این تعداد به ۱۸ نفر افزایش یافته است.

علاوه بر این‌، حتی اگر خانه‌های امن به اندازه‌ی کافی و در دسترس هم باشند، شرایط پیش‌بینی‌شده برای خانه‌های امن طوری نیست که همه‌ی زنان خشونت‌‌دیده بتوانند به آن مراجعه کنند. نپذیرفتن پسربچه‌های بالای هشت سال یکی از این موارد است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید، مادران می‌توانند با دختربچه‌ها و پسربچه‌های زیر هشت‌ سال‌ به خانه‌ی امن بیایند و پسران بالای هشت سال زنان خشونت‌دیده به مراکز کودکان خیابانی یا شبه‌خانواده منتقل می‌شوند.

او در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر امکان فراهم کردن خانه‌های امنی که زنان با کودکان‌شان فارغ از سن و جنسیت در آن ساکن شوند، می‌گوید: «چنین خانه‌هایی در کشورهای دیگر نیز کمتر دیده‌ام.»

این در حالی است که برای مثال در بریتانیا، اغلب خانه‌های امن، مادران خشونت‌دیده و کودک‌شان را بدون قید و شرط می‌پذیرند. برخی خانه‌های امن که برای پذیرش پسران بالای ۱۴ سال محدودیت دارند چنین مواردی را به خانه‌های امنی که امکان پذیرفتن آنها را دارند ارجاع می‌دهند یا به طریقی دیگر محلی برای سکونت این مادر و فرزند پیدا می‌کنند.

شاید به همین علت است که لیلا، کنشگر حقوق زنان، معتقد است: «خانه‌های امنی که در ایران از سوی بهزیستی راه‌انداخته شده چالش‌های زیادی دارند و با آن چیزی که در دنیا به عنوان خانه امن شناخته می‌شود، متفاوت است.» او مثال می‌زند: «زنان خشونت‌دیده برای ورود به خانه‌ی امن، تمدید اقامت‌ و به‌خصوص برای اینکه بچه‌هایشان همراه‌شان باشد باید حتماً حکم دادگاه بگیرند و باید برای دادگاه اثبات شود که آن زن و بچه‌هایش در خطر هستند.»

در «مرکز کاهش آسیب جامع» که یک سازمان غیردولتی فعال در محله‌های پرخطر تهران است و به زنان در معرض خشونت پناه می‌دهد، این مسئله مشکل‌ساز است. این مرکز در کمک به دختران خشونت‌دیده از طرف پدر به خوبی برخورد می‌کند، آن‌ها را پناه می‌دهد و می‌گوید تا زمانی که با حکم دادگاه نیایید اجازه‌ی برگشت دختر خشونت‌دیده به خانه را نمی‌دهد. اما در مورد زنان متأهل به خاطر اینکه آن‌ها از لحاظ قانونی ملزم به تمکین از شوهر هستند این قدرت را ندارد و نمی‌تواند آن‌ها را از خشونت شوهران‌شان پناه دهد.

گذشتن از هفت‌خوان رستم برای اثبات خشونت خانگی

برخی زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند از توان مالی یا حمایت خانواده بهره‌ می‌برند و نیازی به پناه بردن به خانه‌ی امن ندارند. آن‌ها فقط می‌خواهند که فرد خشونت‌گر مجازات شود و اگر خشونت‌گر شوهرشان است، بتوانند از او طلاق بگیرند. اما در فقدان قانونی مشخص درباره‌ی خشونت خانگی و رفتار نامناسب مجریان قانون، این خواسته‌ نیز در اغلب مواقع برآورده نمی‌شود.

الف، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نگاه جرم‌انگارانه به خشونت خانگی ندارد، می‌گوید: «در خشونت‌های شوهر علیه همسرش، رویکرد کلی دادگستری ایران ختم پرونده به صلح و ادامه‌ی زندگی مشترک زوجین است.»

او اضافه می‌کند: «در پرونده‌های طلاقی که زن مورد ضرب و جرح نیز قرار گرفته، یکی از تمسکات ما وکلا استناد به اعمال خشونت شوهر جهت اثبات عسر و حرج برای جدایی است. اما پرونده‌های عسر و حرج عموماً فرسایشی است و گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد و در بیشتر موارد زن از ادامه‌ی کار منصرف می‌شود. در این پرونده‌ها، اغلب باید خشونت مکرراً انجام شده باشد تا بتوان قاضی را مجاب به صدور حکم طلاق کرد.»

برای همین است که گرفتن حق طلاق به عنوان شروط ضمن عقد، علاوه بر رعایت برابری در ازدواج، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جدایی از همسر خشن است و می‌تواند در چنین مواقعی نجات‌بخش زن باشد.

در مواردی که کار به پلیس می‌کشد رفتارها تفاوت چندانی با قضات دادگاه ندارد. سارا، مدیر یک شرکت برنامه‌نویسی که پس از چند سال تحمل خشونت با پلیس تماس گرفته بود، درباره‌ی برخوردی که با او شد، چنین می‌گوید: «پلیس به من گفت که در دعوای خانوادگی دخالت نمی‌کند مگر آن‌که ضرب و جرح باشد. گفتم بله، ضرب و جرح بوده و کتکم می‌زند. پرسید گزارش پزشکی قانونی داری؟ نداشتم. گفت این‌طوری نمی‌توانیم پیگیری کنیم. گفتم بار اولش نیست، نمی‌توانید هیچ‌کاری کنید؟ پرسید شاهد داری؟ نداشتم.»

خشونت‌های همسر سارا تا سال‌ها بعد و حتی پس از مهاجرت استرالیا ادامه داشت: «اینجا هم بعد از هفت سال توانستم به پلیس زنگ بزنم. در این هفت سال بیشتر از ۱۰ بار کتک خوردم و هر روز فحش و تهدید شنیدم اما نمی‌دانم از چه می‌ترسیدم که نمی‌توانستم کاری کنم. آخرش، یک روز وقتی جلوی چشم پسر هفت ساله‌ام من را هل داد و روی زمین افتادم، توان این را پیدا کردم که با پلیس تماس بگیرم.»

تجربه‌ی سارا از تماس با پلیس در استرالیا کاملاً متفاوت از تجربه‌ی ایرانش بود: «نیم ساعت بعد از تماس من دو پلیس آمدند و جداگانه با هر دوی ما صحبت کردند. همسرم به پلیس گفته بود که این دیوانه ‌است و من را می‌زند. ولی پلیس‌ها باورش نکردند و او را بردند. ۱۲ شب به من زنگ زدند و گفتند که همسرم حق ندارد به خانه برگردد و فردایش، با سه پلیس آمد، وسایلش را جمع کرد و رفت. بچه‌مان هم پیش من ماند و گفتند که همسرم تا ۱۴ ماه حق تماس با من و هیچ‌کدام از اعضای خانواده و دوستانم را ندارد. بعد هم من و پسرم را به صورت رایگان پیش روان‌شناس فرستادند و گفتند اگر لازم باشد کمک مالیِ دولتی هم به ما می‌دهند که من به علت درآمد بالایم لازم نداشتم.»

سارا که در ۲۴ سالگی ازدواج کرده بود، یک سال پیش، پس از گزارش خشونت‌های همسرش به پلیس استرالیا، در ۳۶ سالگی از همسرش جدا شد.

منا هم تجربه‌ی مشابهی از برخورد پلیس داشت، اما دست‌کم توانست شکایت از خشونت همسرش را دستاویزی برای طلاق کند.

 منا می‌گوید: «وقتی شوهرم دست روی من بلند کرد، بلافاصله زنگ زدم ۱۱۰. اولین بارش بود و شوکه شده بودم.

پلیس که آمد گفت ما نمی‌توانیم داخل خانه بیاییم و شما باید بیایید پایین. من درِ خانه را قفل کرده بودم و زنگ زده بودم به برادرم که بیاید. برای اینکه شوهرم کارت پولم را برداشته بود و با همه‌ی ۴۹۰ میلیون‌تومن پس‌اندازم که حاصل فروش خانه‌ام و یک سری وام بانکی و قرض‌الحسنه بود، برای دوست دخترش خانه خریده بود. به پلیس گفتم اگر در را باز کنم، شوهرم فرار می‌کند و می‌رود و همین ۲۰ میلیون تومنی که ته کارتم مانده را هم نمی‌توانم از او پس بگیرم.

پلیس گفت از کجا معلوم که راست می‌گویید؟ شوهرم دستم را شکسته بود و انگشتم هم شکاف برداشته بود و خونریزی داشت، سرم باد کرده بود، بغل لبم پاره شده بود و کنار چشمم هم خراش برداشته بود. به پلیس گفتم که بیایید و وضعیت من را و دیوار خانه که سرم را به آن کوبیده و فرو رفته را ببینید. گفت نمی‌شود. اجازه‌ی ورود به خانه را نداریم و حتی به طبقه‌ی شما هم نمی‌آییم و شما باید بیایید پایین.

همان مأمور پلیس وقتی که شکایت را تنظیم کردم و از او خواستم که به عنوان شاهد امضاء کند، گفت من که ندیده‌ام او شما را کتک زده. همسایه‌ها هم که معمولاً در این امور دخالت نمی‌کنند و شهادت نمی‌دهند. حتی شوهرم را بازداشت موقت هم نکردند و من شانس آوردم که برادرم به کمکم آمد. به هر حال شکایت کردم و فردایش با برادرم رفتیم پزشک قانونی. دکتری که در پزشک قانونی بود خیلی خوب بود و دو درصد از دیه‌ی کامل، به اضافه‌ی ۳۰ روز طول درمان برایم نوشت.»

چه کار کنیم که متهم به خودزنی نشویم؟

در فقدان آمار رسمی درباره‌ی خشونت خانگی، گزارش‌های منتشر شده از سوی پزشکی قانونی یکی از معدود مستندات آماری در این زمینه است. بر اساس جدیدترین گزارش عباس مسجدی ‌آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در سال گذشته، ۸۵ هزار و ۴۲۰ زنی که مورد خشونت شوهرشان قرار گرفته بودند، برای شکایت و تشکیل پرونده به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. هر چند گزارش‌های پزشکی قانونی یکی از مستندات اثبات خشونت است اما در بسیاری از موارد حتی این گزارش هم برای محکومیت شوهر خشن یا قبول دادخواست طلاق زن، مورد قبول مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد.

برای مثال، با وجود گزارش پزشک قانونی در پرونده‌ی ضرب و جرح منا از سوی شوهرش، قاضی دادگاه خشونت شوهر را دلیلی برای پذیرفتن درخواست طلاق از سوی زن ندانست و گفت: «چون شاهد نداری و ثابت نشده ما این را قبول نمی‌کنیم و تأثیری در درخواست طلاقت ندارد.»

مریم چلیپا، وکیل دادگستری به روزنامه‌ی همشهری می‌گوید در این‌گونه مواقع معمولاً شوهر خشونت‌گر ادعا می‌کند که زن خودزنی کرده و به همین علت گزارش پزشکی قانونی بدون شاهد مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. او علاوه بر تأکید بر تصویب قانونی حمایتی در این زمینه، پیشنهاد می‌کند که زنان خشونت‌دیده در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی بخواهند که زاویه‌ی ضربه نیز ــ همچون موارد قتل ــ مشخص شود.

به گفته‌ی او: «البته اگر دادگاه از پزشکی قانونی بخواهد، این نهاد این کار را انجام می‌دهد. اما معمولاً زنی که شاهد ندارد، نمی‌داند که می‌تواند انجام این کار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه هم این کار را انجام نمی‌دهد.»

منا در نهایت به شوهرش گفت برای اینکه پرونده‌ی شکایت از ضرب و جرح را ادامه ندهم، حق طلاق را به من بده و او هم برای اینکه سوءپیشینه برایش درست نشود، بعد از گرفتن مقداری پول، قبول کرد و این‌طور بود که توانست از شوهرش جدا شود و به هر حال مراجعه به پزشکی قانونی به دادش رسید.

یک راهکار دیگر برای مستند کردن خشونت خانگی، تماس با اورژانس برای فرستادن آمبولانس است.

م. زن ۳۳ ساله‌ای که دانشجوی دکترای علوم سیاسی است، بر اساس تجربه‌ی خودش می‌گوید: «اگر تحت ضرب و شتم قرار گرفتید حتماً باید با اورژانس تماس بگیرید چون فقط گزارش اورژانس حکم شاهد را دارد، در غیر این‌صورت وقتی شکایت می‌کنید به دلیل نداشتن دو شاهد مرد، ضارب تبرئه می‌شود و حتی اگر نامه‌ی پزشکی قانونی و عکس و مدرک داشته باشید، باز هم برای محکومیت خشونت‌گر کافی نیست.»

او ماجرای خودش را این‌طور تعریف می‌کند: «بعد از یک سری بحث با مردی که قرار ازدواج گذاشته بودیم،‌ رفته بودم خانه‌اش که لپ‌تاپم را بگیرم و رابطه‌ را تمام کنم. وارد خانه‌ که شدم، پشت سر من وارد شد، در را بست و شروع به توهین کرد. خیلی عصبانی بود و وقتی که من هم صدایم را بلند کردم. مرا هل داد و روی صندلی افتادم، بعد با پا روی صندلی زد و من افتادم زمین و سرم خورد به زمین. من را دوبار با موهایم بلند کرد و پرت کرد سمت دیگر. بعد روی سینه‌ی من نشست و با مشت و سیلی به صورتم می‌زد. این‌قدر ترسیده بودم که اصلاً مغزم کار نمی‌کرد که بخواهم پرتش کنم یا بلند شوم. بعد از شش-هفت دقیقه آرام شد و رفت یک گوشه نشست. من هم مثل جنازه همان وسط افتاده بودم و حتی نمی‌توانستم تکان بخورم و بلند شوم بشینم.

سرگیجه و حالت تهوع داشتم و هرقدر از او خواستم که به اورژانس زنگ بزند، زنگ نزد. یک ساعت بعد که توانستم راه بروم، با ماشین خودم رفتم بیمارستان. در بیمارستان وقتی دکتر وضعیتم را دید، هماهنگ کرد که از نیروی انتظامی بیایند. افسر نیروی انتظامی از من شرح ما وقع گرفت و توصیه کرد که برگه‌ی پزشکی قانونی هم برای آثار ضرب و شتم بگیرم. گفت من شرح حالت را جوری نوشتم که تا دو ماه آینده هم بتوانی از این آدم شکایت کنی. من اگر دختر خودم هم در این وضعیت بود حتماً پشتش بودم و توصیه می‌کردم که شکایت کند.»

م. اما هنوز مطمئن نبود که می‌خواهد شکایت کند یا نه؟ از یک سو انتظار چنین رفتار خشونت‌آمیزی را از آن مرد نداشت و از طرف دیگر هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد چنین اتفاقی برای خودش بیافتد. او می‌گوید: «شوکه شده بودم و از لحاظ روانی نمی‌توانستم با این اتفاق روبرو شوم. دو روز بعد، همه چیز را برای دوستم تعریف کردم و او به خواهرم خبر داد. خواهرم یکی دو روز با اصرار من سکوت کرد اما در نهایت به پدر و مادرم خبر دادیم. علت اصلی اینکه در برابر مطلع شدن خانواده مقاومت نکردم این بود که ماجرای ما جدی بود. اگر این آدم فقط دوست پسرم بود، قطعاً جرئت نداشتم که ماجرا را به پدر و مادرم بگویم و از ترس آبرو یا سرزنش شدن، نمی‌گذاشتم خانواده‌ام بفهمند که مرا این‌طور کتک زده است.»

م. یک هفته بعد از آن ماجرا وکیل گرفت و روال حقوقی شکایت را شروع کرد اما دادگاه در حکم اولیه، مرد خشن را به دلیل آن‌چه «کافی نبودن ادله» عنوان شده، تبرئه کرد. او می‌گوید تمامی مستندات مبنی بر ضرب و جرح موجود است و در شکواییه هم این را گفته بود اما دادسرا مدارک را از بیمارستان و نیروی انتظامی نگرفت. زمانی هم که وکیلش برای گرفتن مدارک مراجعه کرد، گفته بودند باید دادسرا به ما نامه بزند. وقتی از دادسرا پیگیری کردند، به آنها گفته شد که اگر نیاز باشد ما خودمان مکاتبه می‌کنیم و مدارک را می‌گیریم و نیازی به پیگیری شما نیست. اما انگار پرونده آن‌قدر برای‌شان مهم نبوده که بخواهند درخواست مستندات اعمال خشونت را ارائه دهند.

م. البته به دنبال پیگیری شکایتش است و مصر است تا با جمع‌آوری مدارک لازم و ارائه‌اش به دادگاه، حکم محکومیت مرد خشونت‌گر را بگیرد.

مواجهه با خشونت خانگی و شکایت از آن، حتی در شرایطی که قانون، خانواده و نهادهای حمایتی در کنار زن و پشتیبان او باشند، آسان نیست. با این حال، در کشوری همچون ایران، به‌رغم خلأهای قانونی و نادیده‌گرفتن حقوق بدیهیِ زن خشونت‌دیده، شکایت از خشونت و تماس با پلیس و نهادهایی همچون اورژانس اجتماعی می‌تواند گامی به جلو برای مقابله با خشونت باشد. تماس با پلیس و اورژانس اجتماعی اگر از سوی شاهدان خشونت باشد این پیام را به فرد خشونت‌گر می‌دهد که دیگران در برابر خشونت او بی‌تفاوت نیستند و سکوت نمی‌کنند و اگر از طرف زن خشونت‌دیده باشد، می‌تواند راهی هرچند باریک و سنگلاخ، به سوی شکستن چرخه‌ی خشونت باز کند.
منبع: ویب سایت آسو

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail