بحران بیماری همه‌گیر ویروس کووید ۱۹علاوه بر پیامدهای گسترده‌ای که برای سلامت و اقتصاد کشورها دارد، موجب نگرانی‌های جدی در مورد وضعیت خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه‌ شده است. این موضوع به یکی از اولویت‌های سازمان ملل نیز بدل شده است.

براساس آمار سازمان بهداشت جهانی از هر سه زن، یک نفر در معرض خشونت جسمی یا جنسی است. اطلاعات این سازمان نشان میدهد که شایعترین نقض حقوق بشر در جهان مربوط به زنان است. تجارب قبلی بیماری‌های همه‌گیر نشان می‌دهد که در هنگام شیوع اپیدمی‌ها خشونت علیه زنان افزایش یافته، در حالی که اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در مقابل خشونت خانگی کاهش می‌یابد.

در چین ، گزارشهای پلیس نشان میدهد که خشونت خانگی در زمان بروز اپیدمی کرونا سه برابر شده است. برای مثال، یک پاسگاه پلیس در ایالت هوبِی در مقابل ۴۷ مورد گزارش خشونت خانگیِ دریافت شده در ماه فوریهی ۲۰۱۹ از دریافت ۱۶۲ مورد خشونت خانگی در ماه فوریهی سال ۲۰۲۰ خبر داده است. همچنین سازمان‌های ناظر بر خشونت خانگی از افزایش آن به دلیل همزیستی اجباری، نگرانی معیشت و ترس از ویروس خبر می‌دهند. در ایتالیا هم گزارش‌های مشابهی در مورد افزایش خشونت خانگی وجود دارد.

این خطر در کشورهایی که نابرابری جنسیتی در آنها عمیق‌تر و حمایت‌های قانونی و اجتماعی از زنان کمتر است، بسیارجدی‌تر است.

در ترکیه خشونت خانگی یکی از معضلات حاد اجتماعی بوده و در سال‌های اخیر سازمان‌های حقوق بشری و انجمن‌های مدافع زنان برای تغییر این شرایط به شدت تلاش کرده‌اند. اکنون نیز شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌ی خانگی به یکی از دغدغه‌های جدی این سازمان‌ها تبدیل شده است.

واحد زنان سازمان ملل متحد در گزارش خود به نام «پیشرفت زنان جهان» خطرناک‌ترین مکان برای زنان را خانه‌ی آنها اعلام کرده است. بنا به گزارش سال ۲۰۱۷، نزدیک به ۶۰ درصد از زنانِ به قتل رسیده، توسط اعضای خانواده‌ی خود کشته ‌شده‌اند.

بنا به آمار کارزار «به خشونت علیه زنان پایان می‌دهیم» تنها در سال ۲۰۱۹ در ترکیه ۴۷۴ زن به قتل رسیده‌اند که این آمار بالاترین رقم در ده سال اخیر بوده است.

از این ۴۷۴ جنایت، در ۱۵۲ مورد قاتل مشخص نشده است و باقی این جنایت‌ها به شرح زیر است:

۱۳۴ نفر از این زنان را شوهرانشان و ۲۵ نفر را شوهران سابقشان به قتل رسانده‌اند. همچنین ۵۹ نفر از این زنان قربانی مردانی شده‌اند که با آنها رابطه داشته‌اند. ۵۱ نفر از این زنان را عمو یا سایر مردهای خانواده ، ۱۵نفر را پدرانشان، ۱۳ نفر را برادرانشان، ۲۵ نفر را را پسرانشان و ۳ نفر را همسایگان یا سایر نزدیکان به قتل رسانده‌اند.

این آمار به صورت ویژه بیانگر آن است که درصد بالایی از خشونت علیه زنان در خانه و به دست مردان خانواده‌ صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد که در دوران قرنطینه با توجه به حضور مستمر و تماموقت مردان در خانه، این آمار به شدت افزایش یابد. و این وضعیت فعالان حقوق زنان در ترکیه را بسیار نگران کرده است.

هرچند مهم‌ترین اقدام در مورد اپیدمی کرونا، ماندن در خانه برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس است اما جانان گللو، رئیس اتحادیه‌ی انجمن‌های زنان ترکیه، از این «در خانه‌مانی» به عنوان خطر جدیدی برای زنان یاد کرده و سازمان‌های حمایت از زنان ترکیه هشدار می‌دهند که رکود اقتصادی و اضطراب و تنش ناشی از اپیدمی کرونا، می‌تواند خشونت خانگی را افزایش دهد. «ادیله دوغان» رئیس انجمن همبستگی زنان، در مقاله‌ای در روزنامه‌ی «اورنسل» می‌نویسد: «در طول اپیدمی کرونا، خشونت علیه زنان در ترکیه رو به افزایش است و در این شرایط ویژه، مشکلات زنان دیده نمی‌شود.»

قبل از این هم کارزار «به خشونت علیه زنان پایان می‌دهیم» در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود نسبت به خطرات دوران در خانه ماندن در مقابله با کرونا نیز هشدار داده بودند.

از سوی دیگر در چین و پس از برداشتن قوانین قرنطینه خانگی، بسیاری از زوج‌ها متقاضی طلاق شده‌اند و بسیاری از کارشناسان از افزایش درخواست طلاق پس از پایان دوران قرنطینهی خانگی می‌گویند. اما در ترکیه حتی پایان این شرایط بحرانی هم ممکن است به افزایش خشونت و جنایت علیه زنان بینجامد. رئیس اتحادیه‌ی انجمن‌های زنان ترکیه می‌گوید: «ترکیه، کشوری است که در آن زنان به خاطر تقاضای طلاق به قتل می‌رسند. خشونت مردان قبلاً هم در سطح بالایی قرار داشت و رکود اقتصادی ناشی از اپیدمی و وضعیت تنش‌آمیز می‌تواند باعث افزایش خشونت علیه زنان شود. ما کشوری هستیم که در آن مردان وقتی از رئیس خود عصبانی می‌شوند، زنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.» او ضمن درخواست «بستهی اضطراری اقدام و پیشگیری» برای وضعیت زنان در دوران کرونا می‌گوید: «خشونت خانگی در ترکیه ممکن است در ماه آوریل با وضعیت وحشتناکی روبرو شود.»

همچنین زنانی که به دلیل خشونت خانه‌های خود را ترک کرده و به تنهایی زندگی کرده و یا سرپرست خانواده هستند نیز قربانی ثانویه این وضعیت خواهند بود. زیرا با توجه به وضعیت اقتصادی و بالا رفتن نرخ بیکاری ناشی از کرونا، بسیاری از آنان نمی‌توانند سر کار رفته و در عین حال از حمایت‌های خانواده نیز بی‌بهره‌اند.

علاوه بر این، بسیاری از مردانی که به خاطر خشونت علیه زنان‌ زندانی شده یا به حکم دادگاه و برای محافظت قربانیان موظف به رعایت فاصله‌ی مشخص از آنان بودند، با توجه به شرایط فعلی به خانه‌های خود برگشته‌اند و این خود می‌تواند موجب افزایش خشونت علیه زنانی شود که با توجه به قرنطینه خانگی ناچار به زندگی با این افراد هستند.

این وضعیت ویژه‌ی ناشی از بحران همه‌گیری کرونا و افزایش خشونت علیه زنان، گروه‌های حامی حقوق زنان را واداشته است تا از دولت بخواهند اقدامات سریعی در حمایت از زنان تحت خشونت خانگی انجام دهد.

«سقف بنفش» یکی از انجمن‌های حمایت از زنانِ تحت خشونت خانگی، در بیانیه‌ای که ۲۷ مارس منتشر کرده‌ خواستار اقدامات فوری از طرف از دولت و نهاد‌های قانونی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در روزهای قرنطینه شده و به صورت ویژه نیز پنج درخواست اصلی را مطرح کرده است:

  1. راه‌اندازی میز بحران در مراکز خدمات اجتماعی برای پشتیبانی اجتماعی، روانی و حقوقی آنلاین.
  2. تخصیص خط بیشتر تلفن اضطراری خدمات اجتماعی برای این زنان و افزایش ظرفیت این خطوط.
  3. تصمیمات لازم و فوری مراکز قضایی برای دور نگه داشتن مردانی که مرتکب خشونت علیه زنان می‌شوند از خانه و تعقیب قضایی آن.
  4. تأمین سرپناه و خانه‌های امن اضطراری با اعمال اقدامات بهداشتی مربوط به بیماری‌های همه‌گیر.
  5. توزیع رایگان داروهای پیشگیری از بارداری توسط مراکز بهداشت خانواده.

تاکنون این درخواست‌ها از سوی دولت بیجواب مانده است. «جانان گوللو»، رئیس اتحادیه‌ی انجمن‌های زنان ترکیه، وضعیت زنان در شرایط موجود را اینگونه خلاصه می‌کند: «زنانی که تحت خشونت خانگی قرار دارند، نمی‌دانند که در این شرایط چه کاری می‌توانند انجام دهند. بیمارستان‌ها بر اپیدمی متمرکز شده‌اند و واحدهای نظارتی وزارت خانواده که هیچگاه کافی هم نبوده‌اند، به علت تعطیلات یا قرنطینه کسی را نمی‌پذیرند. از طرف دیگر، پلیس و نیروهای امنیتی نیز قادر به انجام وظیفهی خود در حمایت از آنان نیستند. در چنین شرایطی، زن در معرض خشونت خانگی چه می‌تواند بکند؟»

با توجه به تجربهی بیماری‌های همه‌گیر گذشته، توصیهی سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با خشونت خانگی رویکردی «دوگانه» است: ترکیب نهادهای دولتی همراه با حمایت از سازمان‌هایی که مستقیماً با زنان در معرض خشونت کار می‌کنند. هرچند در ترکیه به‌‌رغم کارزارهای مقابله با تبعات ویروس کرونا تاکنون از جانب نهادهای دولتی حرکتی برای حمایت ویژه از زنان در این شرایط دیده نشده است.
منبع: ویب سایت آسو

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail