“در حال حاضر ٢٣ نفر دادستان مسلکی  زن و ٧ نَفَر هم کارمند اداری زن در ریاست دادستانی استیناف ولایت هرات ایفای وظیف می‌کنند . حضور تعداد زیادتر خانم‌های دادستان در اداره‌ی دادستانی به سایر زنان جرأت میدهد تا راحت و بدون ترس، غرض حل مشکلات شان به این اداره مراجعه نمایند و با اطمینان بیشتر برای دفاع از حق و حقوق خویش تلاش نمایند.” این‌ها بخشی از گفته‌های مهوش جمشید کریمی، دادستان ابتدائیه شهری است. که خبرگزاری بانوان افغانستان  این هفته برای بررسی وضعیت زنان دادستان با وی گفت‌وگوی را انجام داده است که در ادامه می‌خوانید

 

معرفی

مهوش جمشید کریمی هستم، دادستان ابتدائیه شهری هرات. درجه تحصیلم ماستر میباشد و رشته تحصیلی‌ام، حقوق جزا و جرم شناسی است.

در سال ١٣٨۵ به عنوان کارمند اداری در ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات آغاز به کار کردم و مدت بیش از ده سال است که به حیث دادستان مسلکی در بخش‌های مختلف این ریاست ایفای وظیفه می‌نمایم .

فعالیت‌ها

از زمان تقرری خویش در بخش‌های تحقیق و تعقیبی طور صادقانه انجام وظیفه نمودم و از مدت بیش از دو سال که در بست دادستان ابتدائیه شهری مصروف ایفای وظیفه هستم. تعداد زیادی از دوسیه‌های ملتوی یا «قضایایکه اجراات شان بصورت ناقص از سال‌های قبل در این بخش مانده بود» را لست نموده و طی پیشنهادی به ریاست محترم ارائه  کردم که  به هیأت جداگانه غرض اجراات لازمه و مقتضی  تفویض صلاحیت گردید. تا اکنون به تعداد بیش از  ١٣۵٠واقعه جرمی بررسی ، تدقیق و غرض فیصله شرعی و قانونی محول محکمه گردیده است، همچنان در مدتی‌که بنده در این بخش کار کردم الحمدالله توانستم اعتماد مردم را در قسمت اجراات به موقع و صادقانه جلب نمایم و اینکه بیشتر مراجعه‌کننده‌گان حتی برای حل مشکلاتی که در سایر بخش‌ها و اداره‌ها دارند برای مشوره کردن مراجعه می‌کنند. همیشه با ابراز رضایت از اجراات ما قدردانی کردند، به این اساس موفق به دریافت یک تقدیرنامه از مقام عالی لوی سارنوالی نیز گردیدم .

انگیزه برای کار

 بنده از ابتدای مقرری خویش در دادستانی به هدف اینکه بتوانم در راستای تامین عدالت تطبیق احکام قانون طور یکسان بدون در نظرداشت تبعیضات جنسیتی، قومی و مذهبی خدمت‌گزار ملت رنج کشیده خود باشم، آغاز به کار نمودم و حالا نیز بیش از گذشته با همین انگیزه می‌خواهم تا به عنوان یک دادستان خانم ثابت نمایم که یک زن می‌تواند با توانمندی کامل ضمن تلاش برای احقاق حقوق زنان، بلکه به تمام اقشار جامعه با صداقت و ایمان داری خدمت کند.

دشواری‌های کار

در اوضاع و احوال کنونی می‌توان گفت دادستان بودن کار دشواری است. در جامعه ما طوری که شما یادآور شدید سنتی بودن جامعه‌ یکی از مشکلاتی است که کار کردن خانم‌ها در اداره‌های مختلف به‌ویژه در دادستانی  را به مشکل مواجه کرده است. چراکه دادستان بیشتر سر وکارشان با متخلفین و مجرمین است. این موجب می‌شود تا تعدادی از خانواده‌ها از کار خانم‌ها و دختر خانم‌های‌شان را در اداره دادستانی مناسب فکر نکنند، البته یکی دیگر از چالش‌های پیش روی خانم‌های دادستان مسائل امنیتی و تهدیدهای امنیتی است.

وضعیت زنان دادستان در کشور

در سال‌های اخیر و با روکار آمدن جناب حمیدی صاحب دادستان کل کشور وضعیت خانم‌های دادستان از لحاظ کمیت بهتر شده است و  چنانچه  می‌توان گفت ٣٠ درصد از دادستانان  را خانم‌ها تشکیل می‌دهند که جای خوشی و امیدواری برای بهتر شدن وضعیت کاری شان است. البته باید یادآور شد که چالش عمده همانا تهدیدهای امنیتی و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم بعضی زورمندان در اجراات کاری  است.

حضور دادستانان زن در دادستانی هرات

در حال حاضر ٢٣ نفر دادستان مسلکی  زن و ٧ نَفَر هم کارمند اداری زن در ریاست دادستانی استیناف ولایت هرات ایفای وظیف می‌کنند .

حضور تعداد زیادتر خانم‌های دادستان در اداره‌ی دادستانی به سایر زنان جرأت میدهد تا راحت و بدون ترس، غرض حل مشکلات شان به این اداره مراجعه نمایند و با اطمینان بیشتر برای دفاع از حق و حقوق خویش تلاش نمایند.

دلایل خشونت در برابر زنان

در مورد خشونت‌های که در جامعه ما وجود دارد آن‌هم زیادتر در برار خانم‌ها اگر خواسته باشیم ریشه‌یابی کنیم، عوامل مختلفی هستند که خشونت را به وجود می‌آورند، عمده ترین عامل را می‌توان یکی فقر اقتصادی و دیگری فرهنگ مردسالاری دانست. البته وارد شدن فرهنگ‌های بیگانه که هم‍‌خوانی با جامعه سنتی ما ندارند، بی‌سوادی و عدم ظرفیت و درک بعضی از آزادی‌ها به خانواده‌ها نیز مکمل این عوامل می‌توان دانست  .

خشونت‌ها عوامل مختلف دارند، البته دولت تا حدود برای مهار نمودن خشونت‌ها تلاش‌های را انجام داده  است. شما میدانید، یک دولت زمانی می‌تواند برنامه‌هایش را موفقانه پیش ببرد که ارکان دولت و سایر نهادها در راستای تحقق چنین اهداف حمایت همه جانبه توأم باهمکاری‌های عملی  دولت را یاری رسانند البته رسانه‌های همه گانی می‌توانند نقش بسیار ارزنده داشته باشند.

سخن آخر

طوری که میدانید آرزوی هر شهروند است تا در یک جامعه و محیط آرام و یک کشور مترقی زندگی نماید زمانی می‌توانیم به این خواست مشروع خویش دست یابیم که ملتی قانون‌مدار، قانون پذیر داشته باشیم . به امید روزی که قانون گریزی محو و قانون پذیری و عدالت اجتماعی نهادینه شود .

سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail