ازدواج‌های عرفی و ثبت نشدن آن به صورت قانونی یکی از دلایلی است که به باور برخی از فعالان حقوق زن در هرات، خشونت در برابر زنان را افزایش می‌دهد.

این زنان معتقد اند که افزایش ازدواج‌های زیرسن، خودکشی، خودسوزی و انواع دیگر خشونت‌های که بر زنان اعمال می‌شود از پیامدهای ثبت نشدن ازدواج‌ به صورت رسمی آن است.

سوسن بهبودزاده یکی از فعالان حقوق زن در ولایت هرات به این باور است که افزایش ازدواج‌های زیرسن و اعمال انواع خشونت بر زنان خود دلیل ثبت نشدن ازدواج‌ها است.

خانم بهبود زاده می‌گوید، در صورتی که ازدواج‌ها به گونه رسمی ثبت نشود و عقد نکاح به شکل عرفی باشد، بعد از ازدواج، خشونت در بین زوج‌ها به وجود آمده و پیامد‌های چون طلاق، فرار از خانه، خودسوزی و خودکشی را در پی خواهد داشت.

او می‌افزاید، در صورت ثبت ازدواج و گرفتن نکاح نامه‌ی رسمی و درج مهریه، زن می‌تواند هر وقت که اقدام کند حق خود را از شوهربگیرد و ازدواج‌های این چنینی سبب پیدایش، تفاهم و ارتباطات بیشتر در میان خانواده‌ها می‌شود.

در همین حال شماری از فعالان حقوق زن، ثبت نشدن ازدواج‌ها را ریشه مشکلات خانواده‌گی دانسته و بر اجباری شدن ثبت ازدواج تاکید دارند.

سکینه حسینی عضو شورای ولایتی و فعال حقوق زن به این باور است که روند ثبت ازدواج باید تسهیل شود تا زوج‌ها بیشتر به گرفتن نکاح نامه روی بیاورند.

او اضافه می‌کند: «زمانی که ازدواج ثبت نشود و زوج‌ها عرفی ازدواج کنند، در نهایت باید عرفی طلاق بگیرند. این عدم آگاهی از قانون، مشکلات زیادی برای زوج‌ها ایجاد می‌کند.»

او در ادامه می‌گوید، نگرفتن نکاح نامه سبب می‌شود تا در هنگام طلاق زن از حقوق مهریه و دیگر حقوق‌اش محروم شود.

این درحالیست که مسوولان ریاست امور زنان در ولایت هرات بر گفته‌های فعالان حقوق زن مهر تایید گذاشته و می‌گویند یکی از دلایل افزیش خشونت‌ها ازدواج‌های عرفی است.

انیسه سروری رییس امور زنان ولایت هرات می‌گوید، ثبت نشدن ازدواج‌ها به گونه رسمی، معین نشدن مهریه درهنگام عقد نکاح و مشخص نبودن سن دقیق دختر در ازدواج، سبب مشکلات زیادی در بین زوج‌ها شده که در نهایت خشونت‌ها را میان آن‌ها تشدید می‌کند.

او در ادامه می‌گوید: «در قانون مدنی افغانستان بخش حقوق خانواده، گرفتن نکاح نامه به گونه اختیاری است و باید این روند از حالت اختیاری به اجبار تبدیل شود تا از یک سلسله ناهنجاری‌ها جلوگیری شود.»

او می‌افزاید،‌ در صورت اجبار شدن اخذ نکاح نامه؛ سن ازدواج، مهریه دختر ورضایت آن در نظر گرفته می‌شود که این مورد سبب کاهش خشونت در برابر زنان خواهد شد.

با این حال مسوولان در دادگاه خانوادگی هرات، دلیل ثبت نشدن ازدواج‌ها را به صورت رسمی، سطح پایین آگاهی افراد از اهیمت گرفتن نکاح نامه می‌دانند.

عبدالرسول جمشیدی، رییس تحریرات محکمه استیناف هرات می‌گوید: «از لحاظ قانونی گرفتن نکاح نامه به گونه اختیاری است نه اجباری و به این دلیل شمار زیادی از خانواده‌ها از گرفتن نکاح نامه سر باز می‌زنند.»

ثبت ازدواج‌ به صورت رسمی و قانونی یکی از راه‌های کاهش خشونت است. سخنی که بیشتر فعالان حقوق زن در ولایت هرات بر آن باورمند هستند. آنان معتقد اند که آگاهی‌دهی و تسهیل روند اخذ نکاح نامه می‌تواند این روند را گسترش دهد.

گزارشگر: عارفه مهدوی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail