نتایج نهایی انتخابات پارلمانی سرانجام با تاخیر زیاد اعلام شد. از مجموع ۲۵۰ نماینده در مجلس نماینده‌گان بیشتر از یک‌ چهارم آن زنان هستند. یعنی از میان ۲۴۹ کرسی ۶۸ چوکی سهم زنان است. شصت و هشت نماینده‌ی زن از سراسر کشور به پارلمان راه یافتند تا بر فعالیت‌های دولت نظارت و در روند قانون‌گذاری شرکت کنند.

از سال ۲۰۰۱ تا کنون افغانستان شاهد سه دور انتخابات پارلمانی بود که میزان مشارکت زنان در این انتخابات‌ها ۳۰ درصد اعلام شده است. این آمار بیانگر این است که رای زنان در انتخابات‌ به ویژه در ساختار پارلمان و حکومت تاثیر گذار بوده است. در روز انتخابات، زنان گسترده، مسوولانه و امیدوارانه به پای صندوق‌های رای رفتند. به عبارت دیگر، سنگ تمام گذاشتند. اکنون نماینده‌گان زن باید مسوولانه به وعده‌های شان عمل کنند.

در گذشته نسبت به کار زنان نماینده انتقادهای صورت گرفت، آنان نتوانستند در طول هشت سال کاری قانون منع خشونت علیه زنان را به تصویب رسانده و وارد کد جزا نمایند. اجرایی نشدن این قانون تبعات زیادی را روی زندگی زنان گذاشت. در این مدت هزاران زن با خشونت‌های گونه گون روبرو شدند. آمار بلند خشونت‌‌ها چون تجاوز، قتل، تهدید به مرگ و به فراموشی سپردن مرگ فاجعه بار فرخنده، گوشه‌ای از تاثیرات عملی نشدن این قانون است.

حال از نماینده‌‌گان تازه انتظار می‌رود که بکوشند تا متفاوت‌تر از گذشته‌ کارهای اساسی را در راستای بهبود وضعیت زنان روی دست گیرند.

یکم- قانون منع خشونت علیه زنان، که هشت سال است پشت دروازه مجلس نماینده‌گان مانده باید با تلاش‌های این نماینده‌گان در دستور کار مجلس قرار گیرد. تا دیگر شاهد آمار بلند خشونت، تجاوز گروهی بر یک زن و پرتاب زنی باردار از چند منزله به پایین، نباشیم.

دوم- مادران در قوانین کشور از امتیازات مشابه با پدران برخوردار هستند و این حق را دارند که نامشان در کنار نام پدر در شناسنامه فرزند درج شود. دادخواهی‌های نیز از سوی فعالان حقوق زن برای درج نام مادر در شناسنامه‌های الکترونیکی صورت گرفت اما راه به جای نبرد. از سوی دیگر، ماده ۲۲ قانون اساسی هر نوع تبعیض و امتیاز را بین اتباع افغانستان ممنوع قرار داده است و تمام شهروندان اعم از زن و مرد را در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی دانسته است. اما بند ۲ و ۸ ماده‌ی سوم قانون ثبت احوال نفوس این ماده را نقص می‌کند. از آن جایی که قانون‌گذاری یکی از وظایف نماینده‌های مردم است، از زنان نماینده انتظار می‌رود تا  برای دست‌یابی به عدالت و برابری جنسیتی باید تغییرات به نفع زنان را از اساس، که شامل تغییر در قوانین و اسناد با اهمیتی چون شناسنامه می‌شود آغاز کرده و در کنار نام پدر، بکوشند تا نام مادر هم در سند هویت درج شود.

سوم- تمام زنان در افغانستان از گرفتن حق سرپرستی کودکان شان عاجز اند. زنان در صورت روبرو شدن با خشونت مجبور هستند بسوزند و بسازند چون نمی‌خواهند بعداز جدایی فرزندان خود را از دست دهند. بر اساس قانون مدنی افغانستان، سرپرستی طفل پسر تا هفت‌سالگی و از دختر تا نه‌سالگی به دوش مادر است و پس از آن مربوط  پدر میشود. در قانون حق سرپرستی(قانون حضانت) نیاز است تا تغییرات اساسی صورت گیرد، این تغییرات نیز باید بر شانه‌ نماینده‌های زن صورت گیرد آنان هستند که می‌توانند هم‌جنسان شان را درک کنند و به عنوان نماینده در یک مرجع قانون‌گذار برای شان قدمی بردارند.

چهارم- زنان افغانستانی برای به دست‌آوردن آزادی‌های مدنی‌شان با چالش‌های زیادی دست به گریبان هستند. در کنار تبعیض، نابرابری جنسیتی و صدها مشکل دیگر، بدرفتاری و نبود امنیت نسبی در خیابان، از چالش‌هایی است که همواره نادیده‌ گرفته شده است. در همین مورد قانون منع آزار و اذیت زنان  و کودکان سه سال پیش در سه فصل و ۲۹ ماده ترتیب شد. با توجه به این که در قانون آمده است که: «کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر شوند به جریمه‌ی نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند. مرتکبان آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد. آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکرراً صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رییس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.» اما تااکنون از اجرایی‌شدن این قانون خبری نیست و همه‌روزه شاهد آزار و اذیت شمار زیادی از زنان در خیابان، پیاده‌رو‌ها، بازار، کوچه و پس‌کوچه‌ها هستیم. از نماینده‌های تازه توقع می‌رود تا در جهت عملی شدن این قانون نیز گام‌ بر دارند.

پنجم- تلاش برای تعدیل برخی از ماده‌های قوانینی که در حوزه زنان توشیح و تصویب شده است. به طور مثال نمونه‌ی بارز آن را می‌توان در قانون منع آزارو اذیت زنان و کودکان مشاهد کرد.” آزار و اذیت زنان در فقره ۷ماده سوم قانون منع خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است ”ارتکاب اعمال وحرکات یا استعمال الفاظ به هر وسیله یا به هرنحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد.” اما این اعمال و الفاظ بصورت دقیق تعریف نشده است همچنان در قانون جزای فعلی افغانستان، تجاوز و آزار جنسی زنان و مردان را جرم قرار داده اما به ارتباط آزار واذیت یا آزار و اذیت جنسی کدام حکمی را پیش‌بینی نکرده است. در مورد از نماینده‌های زن انتظار می‌رود که بصورت آگاهانه و مسوولانه به این موارد توجه کنند.

در پایان انتظار می‌رود که نماینده‌های زن در مجلس به این موارد به عنوان پیشنهاد توجه نمایند؛  ایجاد قوانین معتبر همانند قانون منع خشونت علیه زنان، تعدیل برخی از ماده‌های قوانینی که در حوزه زنان ایجاد شده است، تلاش برای کاهش آمار خشونت از طریق ایجاد برخی قوانین، سهیم‌ساختن زنان در همه­‌ای برنامه‌های اجتماعی و سیاسی، اختصاص بودجه ویژه برای برنامه‌ها و طرح‌های درازمدت به منظور بهبود وضعیت زنان در عرصه تحصیل و خدمات اجتماعی،ایجاد شغل و فراهم‌سازی زمینه‌ی کار برای تقویت اقتصاد زنان، تطبیق قانون منع خشونت بر زنان و قانون جزا، بدون در نظر داشت تعصبات و تبعیض برای مرتکبان خشونت علیه زن، فراهم‌سازی زمینه‌ی دست‌رسی برای زنان به آموزش باکیفیت از راه چانه­‌زنی در خانه ملت.

سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail