• بهار سهیلی

از فعالیت و کار رسمی بانوی نخست افغانستان حدود چهار سال می‌گذرد. مرگ فاجعه‌بار فرخنده هم چهارساله شد، ولی عدالت همچنان اجرا نشد. مورد رخشانه بعد از سنگسار خاموش مانده است. خاطره، راهی جز ترک افغانستان و سیستم فاسد و ناعادلانه‌ی قضایی کشور نداشت. ریزه‌گل با صورتی درهم و آینده‌ی تاریک نیز فراموش شده است و ده‌ها مورد دیگر همواره اتفاق می‌افتد و توجه کسی را جلب نمی‌کند.

در مقابل، زنان بی‌شماری سالیان سال است که در خانه‌های امن‌شان قرار دارند و نه‌تنها کاری برای وضعیت ناگوار زنان انجام داده نمی‌توانند، بلکه پوششی شده است که خشونت‌ها و ظلم علیه زنان نادیده گرفته شود. گاهی اگر برای پی‌گیری و دادخواهی به مسئولان مراجعه شود، گفته می‌شود که متهم به مناطق زیر نفوذ طالبان فرار کرده و کاری از دست حکومت ساخته نیست، درحالی‌که این‌روزها دیدارهای بی‌شماری برای گفت‌وگوهای صلح میان طرفین انجام می‌شود، اما در هیچ بندی این تفاهم‌ها کسی خواستار تحویل متهمان خشونت علیه زنان به دولت، برای بررسی قضایا نمی‌شود.

در همین چند روز گذشته، زنی باردار از پنجره‌ی خانه‌اش به پایین پرتاب شد، مجری یک تلوزیون خصوصی به‌نام مینه منگل در روز روشن، وسط خیابان هدف گلوله قرار گرفت، زلما خروطی مجری شبکه‌ی دیگر تهدید به مرگ شد، دختری جوان در راه بازگشت به خانه طعمه‌ی سارقین گردید و با زندگی بدرود گفت، دو دختر در شب اول ماه رمضان در پایتخت مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند و خیابان پر از آزار کلامی و جسمی است، اما امنیت چون سال‌های گذشته، برای زنان همچنان دور و دست‌نیافتنی مانده است.

بخوانید…  مسائل پیچیده‌‌ی زنان و ابزار ساده‌ی سنجش در افغانستان

قانون منع خشونت علیه زنان هنوز در پارلمان به تصویب نرسیده و وارد کد جزا نشده است که زنانی تازه‌وارد با تحریک حکومت و در پی معاملات سیاسی برای امتیازگیری‌های شخصی، به‌شکل قدرتمندانه و بی‌سابقه مانع شروع کار رییس جدید و ثروتمند این مجلس می‌شوند.

منیره یوسف‌زاده، معاون وزیر دفاع شد، صحرا کریمی بنا بر شایستگی که دارد رییس افغان‌فیلم شد و چندی پیش بانو حسنا، معاونیت پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله را از آن خود کرد‌ و هر روز زنی در حکومت «برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان» صاحب نام و نشان و کرسی‌های پر و پیمانی می‌شود که مثلا در گذشته سابقه نداشته است.

از یک‌سو خشونت و ناامنی برای عموم زنان به‌دلیل عدم رسیدگی به شکایات و جدی‌نگرفتن حقوق بشری‌شان در ادارات و ارگان‌های مختلف حکومتی در حال افزایش است. آمار روزافزون این خشونت‌ها ناامیدکننده است و از سویی دیگر گروهی کوچک و متفاوت از اکثریت میلیونی، در حال صعود عجیب و غریب و به‌شدت شتاب‌زده از یک کرسی حکومتی به دیگری‌اند.

من نه جزو گروه کوچک آقای رییس‌جمهور از «علم‌داران پرچم حقوق زنان»‌م و نه محروم از درس و خدمات بهداشتی‌ـ‌درمانی و مجبور به ازدواج زیر سن و ناخواسته با مردی که مرا در بدل خون برادرش غنیمت جنگی می‌برد؛ زنی معمولی‌ام با درآمدی معمولی و آرزوهایی معمولی در پایتخت که زندگی‌ام در تمام این سال‌ها تغییر نکرده است. هنوز نمی‌توانم به زنانی‌که شوهرشان خلاف قانون، زن دوم گرفته‌اند، برای اقدام به طلاق و بعد عدالت‌خواهی کمک کنم. چرا که قوانین کشور این حق و امتیاز را هنوز به مرد می‌دهد و زن حتا در مواردی خاص باید مسیری سخت و فرسایشی را مدت‌ها بپیماید تا شاید موفق شود یا نشود.

بخوانید…  عبدالله: ماده ۶۱ قانون اساسی حتا روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است

تمام زنان کشور چه توانمند و ناتوان از گرفتن حق سرپرستی کودکان‌شان عاجزند، ولی گروه کوچکی می‌توانند بدون محرم سفر کنند و نقشی در اجتماع داشته باشند. در مقابل اما هیچ مردی به خاطر لت‌وکوب وحشیانه‌ی همسرش مجازات نمی‌شود. همچنین اغلب دختران قادر به انتخاب در هیچ موردی نیستند و برای گرفتن حقوق خود راهی جز تسلیم‌شدن در برابر جبر و پذیرفتن سرنوشت ندارند.

هیچ‌وقت نتوانستم در اطراف خانه‌ام دوچرخه‌سواری کنم، تنهایی پیاده‌روی بروم و بدون هیچ مزاحمتی منتظر تاکسی در گوشه‌ی خیابان باشم.

عطش حفظ قدرت سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، سرنوشتی متناقض و پارادوکسیکال و شرایط غیرقابل هضمی را برای زنان افغانستان رقم زده است؛ تصویری امیدوارکننده برای آماردهی در خارج از افغانستان و چهره‌ی شکننده و ضعیف در داخل کشور.

آمار حضور پُررنگ در سیاست و ارقام رو به‌رشد و وحشتناک خشونت علیه زنان در سراسر این جغرافیا مرا به این وا می‌دارد تا از حکومت افغانستان بخواهم برای اثبات ادعای دفاع از حقوق بشری زنان، به‌جای شعار و استفاده‌ی ابزاری از گروهی کوچک در دستگاه حکومت، به فکر ایجاد و تطبیق قوانینی باشد که از زنان در هر سطحی محافظت کنند. به پلیس و دستگاه قضا بیاموزاند که با زنان به‌طور سنتی و مردسالارانه نه، بلکه بنا بر مواد قانون اساسی و حقوق شهروندی آن‌ها رفتار کنند.

گماشتن چند نفر در پست‌های کلیدی، اما فاقد صلاحیت‌های اجرایی برای درج یک رکورد تازه در کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی به‌ معنای دفاع از حقوق زنان نیست؛ بلکه ایجاد سیستمی قدرتمند و روشن برای عدالت‌خواهی و بالابردن سطح امنیت و آگاهی زنان در تمام کشور می‌تواند برای حقوق زنان موثر باشد.

بخوانید…  «مخاطره‌نویسی»؛ روایت ۲۱ زن هراتی از زوایای پنهان زندگی زنان در دوران طالبان

حکومت به‌جای امتیازدهی سمبولیک و نمایشی به افرادی هم‌سو و وفادار به سیستم و دست‌آوردهای پوشالی در عرصه‌ی حقوق زنان، بهتر است به فکر طرح ایجاد گشت‌های پلیس منع آزار و اذیت زنان در خیابان و خانواده باشد. همچنین برای دست‌رسی افراد کم‌سواد و بی‌سواد به عدالت، مراکزی حقوقی رایگان را در سراسر کشور در اختیار زنان قرار دهند تا با داشتن وکیل مدافع دولتی قادر به درج شکایت و پی‌گیری حق مسلم‌شان شوند و تمام ارگان‌های ذی‌دخل را بنا بر مسئولیتی که دارند وادار به همکاری بی‌قید و شرط و بدون ملاحظه در برابر افراد زورمند کنند.

تا زمانی‌که در دانشگاه کابل و فضای آکادمیک، دختری مورد لت‌و‌کوب دانشجویان افراطی قرار می‌گیرد و قضیه فقط به بازداشت موقت مجرم برای پایان سروصداهای رسانه‌ای تقلیل می‌یابد و خاک‌مالی می‌شود، نقش پررنگ و حضور تعیین‌کننده‌ی زنان فریب سیاسی است. قضیه‌های مانند لت‌وکوب دختر بی‌گناه در دانشگاه کابل از سوی دانشجویان شرعیات باید به‌صورت جدی و ریشه‌ای کشف و نابود شود تا از تکرار آن و چرخش این چرخه‌ی باطل جلوگیری شود. شعارهای حکومت فقط به درد همان گروه کوچک «علمداران پرچم حقوق زنان» می‌خورد و ربطی به میلیون‌ها زن گوشه‌نشین افغانستانی که همواره با خشونت و آزارواذیت‌های خیابانی و جسمی مواجهه می‌کنند، ندارد.

منبع: اطلاعات روز

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail