نتیجه‌ی پژوهش دفتر «برابری برای صلح و دموکراسی» در هرات نشان می‌دهد، که دست‌رسی زنان به عدالت ۳ درصد کاهش یافته است و نبود سیستم قضایی در شهرستان‌ها (ولسوالی‌ها) زنان را با مشکلات حقوقی مواجه کرده است.

محمد امید خیراندیش معاون دفتر «برابری صلح و دموکراسی» می‌گوید: این پژوهش نشان می‌دهد که برخی از زنان به دلیل نبود امنیت جانی از رفتن به محاکم و دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های شان جلوگیری می‌کنند.

 براساس این پژوهش، جنگ تاثیرات منفی روی سلامت جسمی و روانی – رفاه و آسایش اقتصادی زنان گذاشته است.

هم چنان نبود امنیت جانی، رفتار مرد سالارانه، عدم تطبیق قانون به شکل درست و نبود مکانیزم درست برای گزینش؛ از عوامل حضور کم‌رنگ زنان در عرصه‌های امنیتی، قضایی، اجتماعی، صحت و حکومت محلی، گفته می‌شود.

در همین حال شماری از فعالان حقوق زن به این باور اند که دست‌رسی محدود زنان به عدالت نگران کننده است.

آمنه احراری مسوول شورای زنان ولسوالی انجیل می‌گوید: نقش نهادهای حامی زنان در این اواخر خوب بوده اما چنان که باید موثر نبوده است.

خانم احراری می‌افزاید؛ «مشکل در جایی است که عرف و عنعنات جایگزین قانون و شرع شده است و برای این که دوباره، قانون جایگزین آن شود، زمان می‌برد ».

به باور خانم احراری زمان‌گیر بودن و کهنه‌گی سیستم‌ اداره‌های رسیدگی به شکایات و همچنین جامعه‌ی سنتی، از عواملی است که زنان را از دسترسی به عدالت باز می‌دارد.

در همین حال، شماری از مسوولان در ولسوالی‌ها، وضعیت زنان را رو به بهبود ارزیابی می‌کنند.

وحیداحمد الکوزی، مسوول نهاد اجتماعی جوانان در ولسوالی گذره می‌گوید؛ وضعیت زنان در ولسوالی‌ها رو به بهبود است.

وی به این باور است که نسبت به گذشته زنان مشارکت بیشتری در عرصه‌های تعلیمی، اجتماعی و اقتصادی دارند.

این در حالیست که همواره، نگرانی‌هایی مبنی بر عدم رست‌رسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی مطرح شده و این عمده‌ترین عامل خشونت دانسته می‌شود.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail