نویسنده: فضل الرحمن فقیهی استاد دانشگاه هرات

رهبری جامعۀ اسلامی در سه مورد کارهای عمومی، ولایت عامه یا ریاست دولت و امر قضاء قابل بحث و بررسی است. فقه اسلامی رهبری زنان در امور عمومی همچون رهبری اداره‌ها، وزارت‎ها و شرکت در مجلس نمایندگان را تحت شرایطی که از عوارض نادرست عاری باشد روا شمرده اند. نصوص شرعی سپردن ریاست دولت و حاکمیت سیاسی در کشور اسلامی به زنان را به خاطر ملاحظۀ واقعیت‌های حیات انسانی ممنوع شمرده و بیشتر فقها از قدیم تا جدید این امر را نادرست و نامشروع دانسته اند؛ ابراز نظرهای تعدادی از فقها در این مورد پشتوانۀ منصوص ندارد و با واقعیت‌های حیات انسانی بیشتر تطابق نداشته است. در مورد گماشتن زنان به رهبری امور قضاء اختلاف نظر مشاهده می‌شود. به طور کلی سه نظریۀ: جواز مطلق، عدم جواز مطلق، و عدم جواز در حدود و قصاص و جواز در سایر امور از جانب فقها ارائه شده است.رأی سوم که قابل بحث و مناقشه دانسته شده به امام ابوحنیفه منسوب است.

واژگان کلیدی

زنان، رهبری، ولایت عامه، رهبری اداری، قضاء.

مقدمه

جامعۀ انسانی دارای ظرفیت‌ها و ضرورت‌هایی است که با آن‌ها نظم می‌پذیرد و همین نظم و قاعده‌مندی حیات انسانی را از زندگی سایر زنده جان‌ها متمایز و برتر ساخته است. نظم و اصول‌مندی جامعۀ انسانی مستلزم رهبری درست است که داد مظلوم را از ظالم باز ستاند و ستمگران را سر جایشان بنشاند و بدین ترتیب جامعه‌یی همراه با صفا و رفاه به وجود می‌آید. دیگر از ویژگی‌های جامعۀ انسانی تمدن خواهی و تکامل است و انسان آرزو دارد راه کمال و پیشرفت را در جهت مادی و معنوی بپیماید. این تکامل معنوی و مادی نیز نتیجۀ رهبری عالی و نیرومندی خواهد بود که در جامعۀ انسانی به وجود می‌آید.

با توجه به ضرورت‌های جامعۀ انسانی به موارد یاد شده، یکی از موارد مورد بحث در جوامع اسلامی موضوع رهبری زنان در جامعه است که همواره در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است.از آنجا که آحاد جامعۀ ما دارای اندیشه و اعتقاد اسلامی اند، نیاز است دیدگاه واقعی فقه اسلامی در این مورد به بحث گرفته شود و واضح گردد تا در پرتو نصوص شرعی و روشنی فقه اسلامی حقیقت برای اهل جامعه آشکار ساخته شود.

این مقاله بر اساس بنیادهایی استوار است و مباحث آن ترتیب یافته که به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ خواهد گفت:

– زنان در حوزۀ رهبری جامعه از دیدگاه فقه اسلامی از چه جایگاهی برخوردار اند؟

– دیدگاه فقها در مورد سپردن ولایت عامه یا ریاست دولت به خانم‌ها چیست؟

– زنان در کدام وظایف و دیوان‌های قضائی می‌توانند عهده دار امور شوند و چه حد و مرزهایی را فقه اسلامی در نظر گرفته است؟

  1. نگاه کلی فقه اسلامی به امر رهبری

شریعت اسلام امور حیات زنان و مردان را بر اساس اموری تنظیم کرده که تضمین کنندۀ سعادت معنوی و مادی هردو در حوزه‌های گوناگون حیات باشد. این امور به طور کلی چنین قابل ملاحظه اند:

الف. عدالت واقعی نه مساوات: این بدان معناست که اسلام، زن و مرد را دارای خصوصیات متفاوت و غیر مساوی می‌داند؛ اما برای هردو در حوزۀ حیات حقوق متعادلی را در نظر گرفته و عدالت را به گونۀ معقول در نظر گرفته است.

ب. در نظر گرفتن فطرت: یعنی برای هرکدام وجایب و وظایفی را درنظر گرفته که با فطرت و آفرینش هرکدام مطابقت و سازگاری داشته باشد: «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ». (الروم: ۳۰).

(پس روى خود را با گرایش تمام به حق به سوى این دین کن با همان سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است، آفرینش خداى تغییرپذیر نیست، این است همان دین پایدار؛ ولى بیشتر مردم نمی‌دانند).

ج. توانایی‌های بالفعل: یعنی عملا نسبت به شرایط و اوضاع، در طول تاریخ هریک از گروه مردان و زنان به طور عمده و کلی، ظرفیت‌هایی داشته اند که در قشر دیگر نبوده و نیست. این واقعیت‌های حیات هیچگاه قابل انکار نیستند و حتی بسا موارد در وجود مردان نیز متفاوت اند و در نظر گرفته می‌شوند. چنانچه وقتی ابوذر از رسول خدا صلی الله علیه وسلم خواست او را به یکی از وظایف بگمارند، برای وی با مهربانی فرمودند: «یَاأَبَاذَرٍّ،إِنَّکَ ضَعِیفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَهُ، وَإِنَّهَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ خِزْیٌ وَنَدَامَهٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِی عَلَیْهِ فِیهَا». (بخاری، ۱۴۲۲،حدیث: ۱۸۲۵).

(ای اباذر، تو ناتوان هستی، و این کار امانتی است و نیز در روز قیامت خواری و پشیمانی است؛ مگر کسی که آن را با حقوقش به دست گیرد و آنچه بر دوشش نهاده شود به درستی ادا کند).

  1. رهبری زنان در جامعه

رهبری جامعه از امور کوچک حوزۀ خانواده شروع می‌شود و تا حدی ادامه می‌یابد که کارهای بسیار بزرگرا نیز شامل می‌گردد. اما به طور خاص رهبری زنان در جامعه را در سه استقامت می‌توان مورد بررسی و پژوهش قرار داد:

– رهبری در امور عادی و عمومی؛ چون ریاست اداره‌ها ، وزارت‌ها، نمایندگی در مجلس نمایندگان و اموری از این قبیل،

– رهبری ولایت عامه یا ریاست دولت، که از آن به ریاست جمهور، سلطنت، امارت و خلافت تعبیر شده است،

– رهبری در امور حکم و نظام قضائی؛ چون دیوان‌های مدنی، جزائی و امور دیگر.

در زیر روی هر یک از این استقامت‌ها به گونۀ جداگانه بحث خواهد شد.

الف. رهبری در امور اداری و مدنی

در این مورد فق‌ها در جواز آن اختلافی ندارند؛ یعنی خانم‌ها می‌توانند به سازماندهی امور آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بپردازند و در هریک از این ابعاد حیات هم فعالیت داشته باشند و هم رهبری یک سازمان را به عهده بگیرند؛ به شرط اینکه انجام چنین وظایفی با درنظر داشت احکام شرعی و عدم وجود امور خلاف عفت و پاکدامنی صورت گیرد و آبرو و عزت خانم و جامعه را زیر پا نکند.

قرضاوی از دانشمندان مهم معاصر در باب مشارکت سیاسی زنان برای آنان حق اشتراک در امور سیاسی و اداری را مشروع می‌داند. او بر این نظر است که «تنها موردی که برای زنان حق ریاست داده نشده مقام «امامت عظمی» یا رهبری عمومی زنان بر مردان است». (قرضاوی، ۱۳۸۱: ص۲۸۰).

البته آنچه در این باره مهم است وجود شرایط و ظرفیت‌هاست؛ مثل فضای امن، مراعات حجاب اسلامی، عدم خلوت با مردهای اجنبی، و سایر اموری که باید خانم‌ها و مردان در کار و فعالیت‌های خود مد نظر بگیرند.

ابن عباس روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: «لاَیَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَهٍ، وَلاَتُسَافِرَنَّ امْرَأَهٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». (بخاری، ۱۴۲۲، حدیث: ۳۰۰۶؛ قشیری، حدیث: ۱۳۴۱).

(هرگز هیچ مردی با خانمی [که بیگانه باشند] خلوت نکند، و هرگز زن سفر نکند؛ مگر اینکه با وی محرمی وجود داشته باشد).

در حدیث صحیحی ایشان برای یاران شان فرمودند: «…أَلا لایَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَهٍ إِلَّا کَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّیْطَانُ…». (ترمذی، ۱۳۹۵، حدیث: ۲۱۶۵).

(…آگاه باشید، هیچ مردی با خانمی [که بیگانه باشند] خلوت نمی‌کند، مگر که شخص سوم شان شیطان می‌باشد…).

این روایات و امثال آن می‌رسانند که انجام هروظیفه برای زن در صورتی مجاز است که تحت شرایط و ظرفیت‌هایی انجام شود تا جایگاه و شرف و عزت خود و اجتماعش محفوظ و مصون بماند.

  1. رهبری در امر ولایت عامه یا ریاست دولت

دیدگاه کلی در این باره این است که زعیم و رهبر سیاسی در کشور  اسلامی باید دارای اوصافی باشد که او را از سایر افراد عادی متمایز گرداند. این اوصاف عبارت اند از:

– اجتهاد رأی و فکر،

– کمال ادراک و علُوّ بصیرت در سیاست و جنگ،

– تصمیم‌گیری‌های قطعی نظامی،

– فرماندهی جنگ و حضور در جبهه،

– تدابیر دفاع و تعرّض بر دشمن،

– خاصیت تهوُّر و نترس بودن،

– استقامت در سختی‌ها و شداید،

– برنامه ریزی‌های نظامی و سیاسی،

– اختلاط و همراهی با مردان.

ضرورت این ویژگی‌ها برای رئیس دولت و حاکمیت را هیچ انسان عاقل و با بصارت انکار کرده نمی‌تواند؛ اما به تجربه ثابت شده که مردها نسبت به زنان در این امور موفّق تر اند. بنابراین حکم فقه اسلامی در این مورد که ولایت عامه را مخصوص مردان دانسته است، بر مبنای واقعیت‌های حیات انسانی در جامعۀ بشری ارائه شده و کاملاً با فطرت بشر سازگار است. بدون شک حکمت در اختصاص زعامت و رهبری سیاسی امت اسلامی به مردان همین است؛ آنجا که برای رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم خبر رسید که اهل فارس دختر کسری را پادشاه خود ساختند، فرمودند:

«لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَهً».(بخاری، ۱۴۲۲، حدیث: ۴۴۲۵).

(قومی که امر (حکومت) خویش را به زنی بسپارند، هرگز رستگار نمی‌شوند).

یعنی این سخن رسول خدا صلی الله علیه وسلم به منظور تحقیر و کم شمردن قشر زنان نیست، بلکه بیان واقعیتی است که زنان در امر حکومت و دولت مانند مردان موفق نخواهند بود و این امر ضرورت‌هایی را خواهان است که بسا موارد زنان از اجرای آن‌ها عاجز اند.

الف. دیدگاه مذاهب اربعه در این مورد

فق‌های مذاهب اربعه در مورد عهده دار شدن زنان به وظیفۀ ریاست دولت نظر واحدی دارند و هم به عدم جواز آن اتفاق دارند.

  1. دیدگاه احناف: احناف مرد بودن را شرط عهده دار شدن خلافت و حاکمیت عامه دانسته اند. حصفکی در در المختار (حصفکی، ۱۴۱۲: ج۱، ص۵۴۸)، ابن عابدین در رد المحتار (ابن عابدین، ۱۴۱۲: ج۱، ص۵۴۸) و علامه سعد الدین تفتازانی در شرح مقاصد (تفتازانی، ۱۴۰۱: ج۲، ص۲۷۲) مرد بودن را شرط امامت عامه یا ریاست دولت می‌دانند.
  2. دیدگاه مالکیه: فق‌های مالکیه نیز بر این امر تصریح کرده اند؛ چنانچه ابن رشد در بدایت المجتهد (ابن رشد، ۱۴۲۵: ج۴، ۲۴۳) و قرطبی در تفسیرش «الجامع لأحکام القرآن» مرد بودن را شرط دانسته اند. (قرطبی، ۱۳۸۴: ج۱۳، ص۱۸۳).
  3. دیدگاه شافعیه: فقهای شافعیه نیز همچنین نظری دارند؛ نووی در «روضه الطالبین وعمده المفتین» (نووی، ۱۴۱۲: ج۱۰، ص۴۲) و فزاری در کتاب«مآثر الإنافه فی معالم الخلافه» (فزاری، ۱۹۸۵: ج۱، ص۳۱-۳۲) بر شرط مردبودن امام عامه تصریح کرده است.

دیدگاه حنابله: فقهای حنبلی بر عدم وظیفۀ ریاست دولت برای زنان تصریح نموده اند. ابن قدامه مقدسی در کتابش «الکافی فی فقه الإمام أحمد» به عدم جواز آن فتوا داده است. (ابن قدامه، ۱۴۱۴: ج۴، ص۲۲۲)

ب. دیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم الجوزیه

از جمله صاحب نظران در عرصۀ سیاست و رهبری جامعه ابن تیمیه و ابن قیم الجوزیه اند که در زمینه تألیفات و ابرازنظرهای ارزشمند اند. ابن تیمیه در اثرش «السیاسۀ الشرعیه» آنجا که از بین بردن شرّ و معصیت در جامعه را وظیفۀ حکومت دانسته، منع اختلاط مردان و زنان، بدون مصلحت راجح را امری ضرور دانسته است. وی به حدیث نبوی: «لا یخلون رجل بِامْرَأَهٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّیْطَانُ» که پیشتر به روایت آن پرداخته آمد، استدلال جسته و این کار را وسیلۀ شرّ و شقاوت دانسته است.(ابن تیمیه، ۱۴۱۸: ص۱۱۲)

ابن قیم رحمه الله نیز در اثرش «الطرق الحکمیه» اختلاط زنان با مردان را ممنوع شرعی دانسته است که این نظر، خود به خود قرار گرفتن زنان در وظیفه‌های قضا و ریاست دولت را نفی می‌کند؛ چون عهده دار شدن امر رهبری سیاسی جامعه، مستلزم یکجا شدن با مردان و مسافرت به خارج تحت قلمرو حاکمیت است. وی با استدلال به احادیث و نصوص شرعی ابراز نظر کرده که منع از اختلاط مردان و زنان در بازارها و مجامع مردان، وظیفۀ دولت و امام مسلمانان است. (ابن‌قیم: ص۲۳۷).

ج. دیدگاه فقهای معاصر

در بارۀ جواز و عدم جواز عهده دار شدن وظیفه امامت عامه یا ریاست دولت از جانب زنان دو نظریه از جانب فقهای معاصر را می توان مطالعه کرد که در زیر به بررسی هرکدام و دلایل آن پرداخته می شود.

  1. دیدگاه موافقان و دلایل شان

برخی اندیشه مندان امروزی میان خلافت اسلامی و رهبری حکومت‌های امروزه در کشورهای اسلامی فرق قایل شده اند. یعنی که ریاست‌های دولت‌های کنونی را کوچکتر شمرده میان ریاست دولت و خلافت اسلامی فرق قایل شده اند. آنان بر این نظر اند که«ریاست دولت در یک کشور اسلامی و وارسی از آن برای زنان عمل ناروا پنداشته نمی‌شود و این گونه قیادت‌ها ولایت‌های خاص پنداشته می‌شوند؛ نه امامت کبری».(شاکر، ۱۳۸۹: ص۱۴- ۱۵).

فضل احمد معنوی در مقاله‌یی تحت عنوان «جایگاه سیاسی زنان در اسلام» گفته است: «مجتهدین اسلامی اکثراً پذیرفته اند که بالاترین حق سیاسی زن که رهبری جامعه است صریحاً ممنوع قرار نگرفته است؛ بلکه اگر زنی واجد شرایط باشد که از عهدۀ این مسؤولیت بیرون گردد، شایسته است نسبت به مردی که فقط مرد بودن امتیاز او باشد». (معنوی، ۱۳۹۲).

اینان به دو دلیل تمسک جسته اند که یکی منصوص و دیگری عقلانی است. دلیل نخست شان، داستان ملکۀ سبا  در قرآن کریم است که زمام امور سیاسی مردمی را به دوش داشت. در سورۀ نمل ضمن تمام داستان ملکۀ سبا آمده است: «إِنِّی وَجَدتُّ امْرَأَهً تَمْلِکُهُمْ وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ». (النمل: ۲۳).

(من [آنجا] زنى را یافتم که بر آنها سلطنت مى‏کرد و از هر چیزى به او داده شده بود و تختى بزرگ داشت).

اما استدلال عقلانی آنان این است که در عصر کنونی قیادت عمومی از صلاحیت فرد به صلاحیت ارگان تبدیل شده است؛ یعنی رئیس دولت نقش سمبلیک را داراست و کارها توسط وزیران و سایر دست اندرکاران دولت به پیش برده می‌شود.

  1. دیدگاه مخالفان و دلایل شان

در برابر دیدگاه یادشده مبنی بر جواز سپردن ریاست دولت برای زنان، دیگر فقهای معاصر بر روش فقهای پیشین این وظیفه را ویژۀ مردان دانسته و برای زنان جایز نشمرده اند.

قرضاوی بر این نظر است که زنان هروظیفه‌یی را تحت شرایطی می‌توانند به دست بگیرند، او می‌گوید: «تنها موردی که برای زنان حق ریاست داده نشده مقام «امامت عظمی» یا رهبری عمومی زنان بر مردان است». (قرضاوی، ۱۳۸۱: ص۲۸۰).

وهبۀ الزحیلی از قویترین فقهای معاصر در «تفسیر المنیر» مشروعیت ریاست دولت برای زنان را رد می‌کند. وی گفته  که زن خلیفه شده نمی‌تواند و در این موضوع میان دانشمندان خلافی وجود ندارد. (زحیلی، ۱۴۱۸: ج۱۹، ص۲۸۷- ۲۸۸).

محمد بن صالح عثیمین از دانشمندان معاصر حرمین در یکی از آثارش « الشرح الممتع على زاد المستقنع» رأی مذکور را تأیید کرده و این وظیفه را مخصوص مردان دانسته است.(عثیمین، ۱۴۲۲: ج۱۵، ص۲۷۲).

عماره، محمد مصطفیدر کتاب «نظریۀ الخلافۀ السلفیه الثوریۀ» جواز ریاست و ولایت عامۀ زن در امور سیاسی را از خصوصیت گروه «شبیبیه» دانسته است. آنان گروهی از خوارج بوده اند که به ابی الصحاری شبیب بن یزید النجرانی نسبت داده شده اند؛ آن که در زمان عبد الملک بن مروان می‌زیسته است.(عماره، ۱۹۸۶: ص۲۷۱).

– در فتاوای شبکۀ الاسلامیه که از فتاوای معاصر روزگار ما به شمار می‌رود آمده است، مرد بودن از شرایط جواز امارت و ولایت عامه بر مردم در جامعۀ اسلامی دانسته شده و امارت زنان نادرست پنداشته می‌شود. (لجنه الفتوى، ۱۴۳۰: ج۷، ص۲۳۲).

دلایل منع زنان از رهبری عامه

مانعان جواز سپردن امر خلافت و ریاست دولت به زنان دلایلی را به گونۀ زیر اقامه می کنند:

اول: حدیث ابی بکره به روایت امام بخاری که قبلا نقل شده و در آن آمده است: «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَهً».(بخاری، ۱۴۲۲: ج۹، ص۵۵).

«ملتی که زمام کشورش را به دست خانمی سپارند موفق و پیروز نخواهند بود).

این استدلال همچنان که در کتب پیشینیان آمده، در آثار فقهای معاصر نیز بدان استدلال جسته شده است. (قرضاوی، ۱۳۸۱: ص۲۸۱).

دوم: عدم جواز اختلاط زنان با مردان، یعنی امام و رئیس حکومت و دولت، نیاز دارد که با مردان یکجا باشد و از آن‌ها در امور مشوره بگیرد. همچنان نیاز دارد که به سفر برود و به امور دیگر حاکمیت، مثل تصمیم گیری‌های سیاسی و نظامی و شرکت در جنگ بپردازد؛ حال آنکه زنان از اختلاط با مردان ممنوع اند، تنها به سفر نباید بروند و عملا نمی‌توانند در جنگ مثل مردان حضور پیدا نمایند.

سوم: نقص در ولایت زنان، یعنی که در برخی موارد و در نزد شماری از فقها ولایت زنان در امور ناقص است. بنابراین ولایت امت اسلامی که امری کلان و بزرگ است، نباید برای زن مقرر داشته شود. (فزاری، ۱۹۸۵: ج۱، ص۳۱-۳۲).

چهارم: بزرگی امر ریاست، این بدان معناست که این وظیفه مشتمل بر اعمال بسیار با ارزش و امور بسیار کلانی است. اما زنان از نگاه فطری به تحمُّل چنین وظایفی آمادگی ندارند؛ پس شریعت اسلام خواسته تا این وظیفه را به کسی نسپارد که به شکل درست بدان رسیدگی کرده بتواند؛ بلکه آن را کسی انجام دهد که از عهدۀ آن بتواند به در آید. (لجنه الفتوى، ۱۴۳۰: ج۷، ص۲۳۲).

  1. زنان و وظیفه قضاء

بررسی دیدگاه فقها در مورد رهبری قضاء و گماشته شدن زنان به این وظیفه در بحثی جداگانه و مستقل قابل تحقیق است. در این مبحث نیز به حیث ارتباط، این موضوع به گونۀ خلاصه تذکر می یابد.

به طور کلی فقها در مورد این مسأله سه دیدگاه ارائه داشته اند:

الف.دیدگاه جواز مطلق

ابن جریر طبری رحمه الله گفته است: «برای زن رواست در تمام امور به قضاوت گماشته شود و حاکم باشد». (ابن رشد، ۱۴۲۵: ج۴، ۲۴۳).

دلیل این رأی، حضور عایشه رضی الله عنها در جنگ جمل و رهبری مردم است؛ یعنی که از حضور در آن معرکه استدلال کرده اند که حکم زن نیز قابل اجراست. (ابن مفلح، ۱۴۱۸: ج۸، ص۱۵۳).

همچنان اینان استدلال کرده اند که قضاوت زن در تمام امور رواست، به دلیل آنکه هر کس حلّ و فصل قضایا میان مردم توسط وی ممکن باشد، رواست که حکم به او سپرده شود؛ مگر آنچه را اجماع امت مخصوص مردان گردانیده که امامت کبری است. (ابن رشد، ۱۴۲۵: ج۴، ۲۴۳).

ب. دیدگاه جمهور بر عدم جواز

مالکیه و شافعیه وحنابله رحمهم الله: به طور مطلق حکم قضای زنان و توظیف شان بدین وظیفه را نادرست و ناروا پنداشته اند. اینان از طرفی استدلال جسته اند که زن از دیدگاه عقلی ناقص است و نیز نباید با مردان در محافل خصومت حضور یابد. (بابرتی: ج۹، ص۴۶؛ ابن مفلح، ۱۴۱۸: ج۸، ص۱۵۳).

آنانبا استدلال به قیاس، «قضاوت را به امامت کبری برابر کرده اند». (ابن رشد، ۱۴۲۵: ج۴، ۲۴۳). همچنان به دلیل منصوص: «لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأه» استدلال جسته اند که این نص را مانع حاکمیت زنان در امورقضا نیز دانسته اند. (عثیمین، ۱۴۲۲:ر: ج۱۵، ص۲۷۵).

به همین گونه آنان از شرکت و ولایت عائشه ـ رضی الله عنها ـ در معرکۀ جمل پاسخ داده اند که این امر از خصوصیت‌های ام المؤمنین بوده است. همچنان گفته اند که اگر بخواهیم می گوییم که حدیث: «لَنْ یُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَهً» در قضیۀ جمل نیز مصداق یافت. (عثیمین، ۱۴۲۲: ج۱۵، ص۲۷۵).

ج. رأی میانه یعنی قول احناف

رأی معروف از احناف این است که قضاء زن در امور مالی و مدنی جواز دارد نه در حدود و قصاص. این رأیی میانه به نظر می رسد. در کتاب هدایه آمده است: «قضاوت زن در هرچیزی، جز در حدود و قصاص، جواز دارد به دلیل آنکه شهادت شان در سایر امور جز حدود و قصاص قابل قبول است». (مرغینانی: ج۳، ص۱۰۶)

همین دلیل جواز قضاوت زنان در اموال و امور مدنی، یعنی شبیه دانستن قضاوت به شهادت را در سایر منابع نیز تأیید کرده اند. (ابن رشد، ۱۴۲۵: ج۴، ۲۴۳).

مناقشه

موافقان و مخالفان سپردن امر زعامت و ولایت عامه برای زنان، برای اثبات رأی و نظر خود استدلال‌هایی را ارائه نمودند. حقیقت امر این است که روش استدلال موافقان سپردن ریاست دولت اسلامی برای زنان، استدلال قوی ندارد. بلکه رأی مانعان و عدم جواز این امر، بر پایۀ استدلال‌های نیرومندتری استوار است. نخست از دیدگاه دلایل روایی نص حدیث مبارکه بیانگر عدم فوز و کامیابی قومی است که ولایت عامه یا امور سیاسی شان را به دست زنی بسپارند. همچنانداستان ملکۀ سبا که در قرآن کریم آمده بیانگر تأیید و جواز این امر نیست، بلکه از نگاهی بیان می‌کند که ارادۀ قوی در برابر نامه و نیروهای سلیمان علیه السلام نتوانست نشان دهد و به زودی تسلیم شد.

حیات انسانی در تمام اعصار، حتی در جوامع غیر اسلامی نیز بیانگر این واقعیت است که بهتر است زمام امور و ولایت عامه به دست مردان باشد. از همین است که قریب به کل نظام‌های تاریخ بشر توسط مردان اداره می شده است. همین اکنون حتی در غرب و کشورهای اروپایی نه تنها که ولایت عامه به دست زنان نیست، بلکه کمترین سهمیه‌یی در قوای ثلاثه حاکمیت برای زنان قایل نیستند. این همه می رساند که حکم اسلام مطابق با فطرت و واقعیت‌های حیات انسانی بوده است.

در بحث جواز سپردن رهبریقضای امور مدنی به زنان، هرچند مشهور از مذهب امام ابوحنیفه این است که زنان در امور مالی و مدنی قاضی شده می تواند؛ به دلیل آنکه اهل شهادت در این امور است لذا باید قاضی شده بتواند.(زحیلی، ۱۴۱۸: ج۸، ص۸۱).

با وجود این بعضی از دانشمندان از انتساب این امر به امام ابوحنیفه و حتی جواز مطلق وظیفه قضاء به زنان ار جانب امام طبری را نیز انکار ورزیده اند. قرطبی در تفسیر خود الجامع لاحکام القرآن به رد آن پرداخته و می‌گوید: «این فقط یک گمانی به ابی حنیفه و ابن جریر بیش نیست». (قرطبی، ۱۳۸۴: ج۱۳، ص۱۸۳).

بر اساس آنچه امام قرطبی جواز سپردن امر قضاء در امور مدنی از جانب امام ابوحنیفه رحمه الله را رد می کند، شاید این اندیشه از آنجا پدید آمده باشد که آن امام، موظف ساختن کدام زن در باب فیصله‌های دعاوی شخصی را مجاز شمرده است و سپس شماری گمان برده اند که این امر عمومیت دارد.

نتیجه گیری

از آنچه در این مقاله گفته شد نتیجه گرفته می شود که سپردن رهبری عامه یعنی ریاست دولت به دست زنان به اتفاق فقها جواز ندارد. آنچه از جواز این امر ادعا شده بر پایۀ دلیل قناعت بخشی استوار نیست.

توظیف خانم‌ها به رهبری وظایف مدنی و مالی و سایر کارهای اداری تحت شرایطی که عوارض نامشروع را با خود نداشته باشد جواز دارد.

در توظیف زنان به رهبری امور قضایی اختلاف نظر وجود دارد. رأی جمهور عدم جواز است وآنچه از جانب احناف شهرت یافته این است که در امور مالی و مدنی تحت شرایطی جواز دارد، اما در امور حدود و قصاص به اتفاق جواز ندارد. تعدادی از اهل علم انتساب جواز مطلق قضای زنان به ابن جریر طبری و نیز انتساب جواز قضای زنان در امور مالی و منی به امام ابوحنیفه را نادرست شمرده اند؛ یعنی بر این نظر اند که زنان در امور قضایی هم به رهبری این امر نباید گماشته شوند.

منابع و مآخذ

  1. قرآن کریم.
  2. ابن تیمیه الحرانی، تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۱۸ﻫ) .السیاسه الشرعیه والقضاء. چاپ اول، سعودی: وزارت شؤون اسلامی و اوقاف.
  3. ابن رشد حفید، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبی (۱۴۲۵هـ – ۲۰۰۴ م).بدایه المجتهد ونهایه المقتصد. ۴جلد، قاهره: دار الحدیث.
  4. ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز. (۱۴۱۲هـ – ۱۹۹۲م) .رد المحتار على الدر المختار. چاپ دوم، شش جلد، بیروت: دار الفکر.
  5. ابن قدامه، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی. (۱۴۱۴ هـ – ۱۹۹۴م) .الکافی فی فقه الإمام أحمد. چاپ اول، بیروت: دار الکتب العلمیه.
  6. ابن قیم الجوزیه، شمس الدین محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد. (؟) .الطرق الحکمیه. (بی تا): مکتبه دار البیان.
  7. ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد الله بن محمد. (۱۴۱۸ هـ – ۱۹۹۷م) .المبدع فی شرح المقنع. چاپ اول، ۸جلد، بیروت – لبنان: دار الکتب العلمیه.
  8. بابرتی، محمد بن محمد بن محمود، أکمل الدین أبوعبدالله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومی. (بی تا).العنایه شرح الهدایه. («الهدایهللمرغینانی» بأعلى الصفحه یلیه- مفصولا بفاصل – شرحه «العنایه شرح الهدایه» للبابرتی) بیروت: دار الفکر.
  9. بخاری، أبو عبدالله محمد بن إسماعیل. (۱۴۲۲هـ) .صحیح البخاری. تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، چاپ اول، ۹جلد، (؟): دار طوق النجات.
  10. ترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسى بن سَوْره بن موسى بن الضحاک. (۱۳۹۵ هـ – ۱۹۷۵ م). سنن الترمذی. تحقیق و تعلیق: احمد محمد شاکر (جـ ۱، ۲) و محمد فؤاد عبد الباقی (جـ ۳) و إبراهیم عطوه عوض المدرس فی الأزهر الشریف (جـ ۴، ۵)، مصر: شرکت مکتبه ومطبعه مصطفى البابی الحلبی.
  11. تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله. (۱۴۰۱هـ – ۱۹۸۱م) .شرح المقاصد فی علم الکلام. چاپ اول، دوجلد، باکستان:دار المعارف النعمانیه.
  12. حصفکی، علاء الدین محمد بن علی بن محمد بن عبد الرحیم (۱۴۱۲هـ/ ۱۹۹۲م) .الدر المختار شرح تنویر الأبصار. چاپ دوم، ۶ جلد، بیروت: دار الفکر.
  13. زحیلی، د. وهبه بن مصطفى. (۱۴۱۸ﻫ) .التفسیر المنیر فی العقیده والشریعه والمنهج. چاپ دوم، ۳۰جلد، دمشق: دار الفکر المعاصر.
  14. زحیلی، د. وهبه بن مصطفى. (۱۴۲۷ق- ۱۹۹۷م) .الفقه الاسلامی و ادلته. چاپ چهارم، کویته- پاکستان: مکتبه حبیبیه.
  15. شاکر، سید حبیب. (۱۳۸۹) .حقوق زن در اسلام و قوانین افغانستان. (شماره: ۱۱؛ حقوق سیاسی). چاپ اول، کابل: چاپ مشاوران مدیریت و بازاریابی افغان.
  16. عثیمین، محمد بن صالح بن محمد. (۱۴۲۲ – ۱۴۲۸ هـ) .الشرح الممتع على زاد المستقنع. چاپ اول، ۱۵جلد، المملکه العربیه السعودیه: دار ابن الجوزی.
  17. عماره، محمد مصطفی. (۱۹۸۶م.) .نظریه الخلافه، السلفیه، الثوره. (مطبوع ضمن موسوعه الحضارهالعربیه والإسلامیه) چاپ اول:المؤسسه العربیه للدراسات والنشر.
  18. فزاری القلقشندی، أحمد بن علی بن أحمد. (۱۹۸۵) .مآثر الإنافه فی معالم الخلافه. تحقیق: عبد الستار أحمد فراج، چاپ دوم، ۱۳جلد، کویت: مطبعه حکومت الکویت.
  19. قرضاوی، دکتر یوسف. (۱۳۸۱) .فقه سیاسی. ترجمه عبد العزیز سلیمی. چاپ دوم، تهران: نشر احسان.
  20. قرطبی، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی. (۱۳۸۴ﻫ-۱۹۶۴م).الجامع لأحکام القرآن/ تفسیر القرطبی. تحقیق : أحمد البردونی وإبراهیم أطفیش، طبع دوم، ۲۰ جلد، قاهره: دار الکتب المصریه.
  21. قشیری نیشابوری، أبوالحسن مسلم بن الحجاج. صحیح مسلم (المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم. المحقق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
  22. لجنه الفتوى بالشبکه الإسلامیه. (۱۴۳۰ﻫ- ۲۰۰۹م) .فتاوى الشبکه الإسلامیه. http://www.islamweb.net
  23. معنوی، فضل احمد. (۱۳۹۲) .«جایگاه سیاسی زنان در اسلام». http://www.bamdad.af/dari/text/story/7
  24. مرغینانی، أبوالحسن برهان الدین، علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی. (بی تا). الهدایه فی شرح بدایه المبتدی. المحقق: طلال یوسف، بیروت لبنان، دار احیاء التراث العربی.
  25. نووی، أبو زکریا محیی الدین یحیى بن شرف. (۱۴۱۲هـ / ۱۹۹۱م) .روضه الطالبین وعمده المفتین. تحقیق: زهیر الشاویش، چاپ سوم، ۱۲جلد، بیروت: دمشق- عمان.
دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail