منبع: سایت هشت صبح

پدیده‌های اجتماعی معمولاً علل و عوامل گوناگون دارند. خشونت بر زنان یک پدیده‌ی اجتماعی است که ریشه در سنت و فرهنگ و اقتصاد و حکومت‌داری یک کشور یا یک جامعه دارد. افزایش خشونت‌ها در ولایت غور نیز از این امر مستثنا نیست؛ اما برای روشن‌تر شدن موضوع به صورت مشخص‌تر می‌شود به عوامل آتی اشاره کرد:

۱- افزایش خشونت یا افزایش اطلاع‌رسانی؟:
به باور من خشونت‌ها در غور نسبت به گذشته‌ها یا مثلاً در تناسب با ولایاتی مثل هلمند و ارزگان افزایش نیافته است. نکته در این است که در گذشته‌ها، رسانه‌ها و خبرنگاران و نهادهای مدنی با توانایی‌های کنونی در غور وجود نداشتند و به قضایا و واقعه‌های خشونت سرپوش گذاشته می‌شد و یا با سیستم‌های عنعنه‌ای مثل «بد دادن» و غیره، حل‌وفصل می‌گشت و کسی از آن آگاهی نمی‌یافت، اما حالا رسانه‌ها این خشونت‌ها را علنی می‌کنند و سازوکار‌های سنتی را به چالش می‌کشند. در حقیقت اطلاع‌رسانی افزایش یافته است، نه رویدادهای خشونت بر زنان. البته این نکته به این معنا نیست که خشونت وجود ندارد، خشونت هست و خیلی هم نگران‌کننده است، اما در تناسب به گذشته شاید افزایش نیافته باشد. به هر حال خشونت وجود دارد، پس علت همین خشونت‌ها -حتا اگر در مقایسه به گذشته افزایش نیافته باشد- چیست؟ در این نوشته سعی می‌شود که به این پرسش، پاسخ داده شود.

۲- سطح پایین نرخ تعلیم و تربیه و سواد:
نرخ تعلیم و تربیه و فی‌صدی سواد در این ولایت هم برای مردان و هم برای زنان، از بسیاری ولایات پایین‌تر است. در حال حاضر به روی کاغذ حدود ۷۸۷۶۳ دختر که حدود ۴۰ در صدِ دانش‌آموزان کل ولایت را تشکیل می‌دهد، به مکتب می‌روند. اما به اساس گزارش‌های نهاد‌های مدنی، تعداد از مکاتب دخترانه در ولسوالی‌های ناامن و مناطقِ دورافتاده بسته‌اند و این آمار، فقط روی کاغذ وجود دارد. زمانی که تعلیم و تربیه و در نتیجه، آگاهی‌های اجتماعی و حقوقی وجود نداشته باشد، طبیعتاً که خشونت و نابه‌هنجاری در جامعه فراوان خواهد بود.

۳- بهبود آگاهی‌های اجتماعی زنان و موجودیت مراجعی برای مراجعه:
افزایش آگاهی‌های زنان به صورت طبیعی، نظم سنتی حاکم را بر هم می‌زند و باعث کشمکش‌هایی می‌شود. زن بی‌سواد و خو گرفته به سنت‌های اجتماعی، تمام نابه‌سامانی‌ها و ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها را از سر ناچاری و ناگزیری تحمل می‌کند و در واقع راهی برای فرار از حق‌تلفی‌ها پیدا نمی‌تواند. زن آگاه و تعلیم یافته‌تر، طبیعتاً در برابر حق‌تلفی‌ها ایستاده‌گی می‌کند و این ایستاده‌گی(که به شیوه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد)، مردان خو گرفته در فرهنگ مردسالار را می‌شوراند و باعث خشونت می‌شود.
از جانب دیگر در سنت تاریخی ما، غیر از بارگاه ارباب مصلحت‌اندیش، مراجع و دروازه‌ای برای دادخواهی وجود نداشته است و حالا که مثلاً ریاست امور زنان، دفتر حقوق بشر، خانه‌های امن، جامعه‌ی مدنی و نهادهای عدلی و قضایی‌ای که ادعای دفاع از حقوق مدنی افراد را دارند، به وجود آمده‌اند، طبیعتاً جرأت بیشتری برای خانم‌های ناراضی از زنده‌گی، به میان آمده است که خود این رجوع به دولت، گاهی باعث مخالفت مردان و فرهنگ حاکم می‌شود و به خشونت کشیده می‌شود.

۴- اقتصاد ضعیف، متکی به زراعت و توسعه نیافته‌گی:
خشونت و جهالت، رابطه‌ی مستقیم با وضعیت اقتصادی یک جامعه دارد. هر قدر یک جامعه توسعه‌یافته و مرفه باشد، میزان خشونت و بی‌قانونی کاهش می‌یابد. ولایت غور یک ولایت محروم، عقب‌مانده و دور افتاده است و در چنین وضعیتی موجودیت خشونت و نابه‌هنجاری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در سالیان اخیر نیز بازسازی نامتوازن و بی‌توجهی به این ولایت از سوی حکومت مرکزی، زنده‌گی مردم را از نظر اقتصادی به تغییر مثبتی مواجه نساخته است که هیچ، حتا نا رضایتی‌ها و احساس محرومیت‌های را نیز ایجاد کرده است.
اقتصاد موجود ولایت غور، تا حدود بسیاری اقتصاد متکی به زارعت است. اقتصاد زارعتی آن هم به شیوه‌ی سنتی و عنعنه‌ای‌اش بیشتر به بازوی مرد و توانایی‌های جسمی استوار است. عواید و درآمد زراعت از طریق جیب مردِ خانواده، به خانه می‌آید و لذا تحولی در زنده‌گی زنان ایجاد نمی‌کند و موقعیت‌شان را بهتر نمی‌سازد. درست است که زنان نیز در مزارع کار می‌کنند، اما زنان در مزارع روستایی کارگر هستند، نه کارفرما. روز آخر، پول عاید از زراعت به صورت کامل به جیب مرد می‌رود و زن هم‌چنان دست‌بین مرد، باقی می‌ماند.

۵- بافت اجتماعی روستایی:
حاکمیت قانون و تأمین نظم و امنیت در شهر‌ها راحت‌تر و آسان‌تر است. از جانب دیگر در شهر امکانات اقتصادی و زمینه‌های تعلیمی و تحصیلی بیشتری فراهم می‌باشد و این زمینه‌ها، درک و فهم و شعور و قانون‌پذیری و در کل، فرهنگ مردم را بهبود می‌بخشد. در روستا این زمینه‌ها مساعد نیست، رسانه‌ها وجود ندارد. حاکمیت دولتی نیست و کار پیدا نمی‌شود. روستا به شدت قبیله‌گرا است و ننگ و غیرت و هنجار‌های روستایی قدرت بسیار دارند و تغییر و تعرضی به این هنجار‌ها، منجر به خشونت می‌شود. جامعه‌ی غور بیشتر از ۹۰ درصد، روستایی و قشلاقی است. تا زمانی که این بافت و ساختار اجتماعی وجود داشته باشد، این وضعیت ادامه خواهد داشت.

۶- نبود سلطه‌ی دولتی در مناطق روستایی:
اکثریت مناطق غور خارج از کنترول کامل دولت است. این مناطق یا از سوی طالبان اداره می‌شود یا از سوی قوماندان‌های مسلح غیر مسوول که هیچ گونه به دولت پاسخ‌گو نیستند. این قوماندان‌ها و مخالفان مسلح، نماینده و حامی فرهنگ روستا و نظم اجتماعی روستایی هستند. آن‌ها از زنان توقع دارند که همیشه زنده‌گی و رفتار خود را مطابق فرهنگ و عنعنات روستا عیار سازند. اگر خانمی از این هنجار‌ها سر باز زند و برای دادخواهی به دولت مراجعه کند، هم از فرهنگ روستا سرپیچی کرده است و هم از سلطه‌ی ارباب. این عمل او اگر با حرف و نصیحت رو به راه نشود، حربه‌ی نهایی خشونت است. در این وضعیت در روستا، انسان- زن باشد یا مرد- اهمیت چندانی ندارد، چیزی که مهم است نظم اجتماعی حاکم بر جامعه است که به هر قیمتی باید حفظ شود.

۷- موجودیت طالبان، مخالفان مسلح و تفنگ‌داران غیر مسوول:
گفته می‌شود که در غور بیشتر از ۱۰ هزار مسلح غیر مسوول وجود دارد. این رقم تقریباً، سه برابر کل نیروهای امنیتی در این ولایت است. از جانب دیگر، برخی از مناطق زیر حاکمیت طالبان هستند. طالبان قرائت خشونت‌آمیزی از دین و دولت‌داری دارند. قرائت آن‌ها از مذهب تا حدودی متناسب و هم‌خوان با فرهنگ حاکم در روستا است. آن‌ها به زنان و حقوق زنان سوء ظن شدیدی دارند و حتا دفاع از حقوق بشر را یک پدیده‌ی وارداتی می‌دانند. تفنگ‌داران غیرمسوول نیز کم و بیش همین قرائت را دارند. دولت در این مناطق کنترولی ندارد. آن‌ها در محاکم صحرایی خویش به شیوه‌ی خشونت‌بار حکم صادر می‌کنند. خشونت‌های آن‌ها در دنیای امروز پنهان نمی‌ماند، رسانه‌ای می‌شود و لذا آن بی‌فرهنگی‌ها به پای مردم و دولت محلی غور تمام می‌شود.

۸- قرائت‌های افراطی از مذهب:
خوش‌بختی، در جهان امروز عبارت از آرامش و رفاه و تعلیم و امنیت و صلح و عدالت و آزادی و ازین همین قبیل مفاهیم پنداشته می‌شود. کسانی اما در این جامعه هستند که به لحاظ دینی مخالف تعلیم و تربیه زنان، مخالف پیش‌رفت و توسعه و مخالف ارتباطات با جهانیان هستند. آن‌ها می‌خواهند برداشت‌های افراطی و خشونت‌بار از مذهب را بر همه تحمیل کنند. زنان در خط نخست آماج این افراد قرار دارند و خوبی و بدی وضعیت جامعه را فقط به رفتار زنان منحصر می‌کنند. این برداشت‌ها کمکی به کاهش خشونت نمی‌کنند.

۹- سیستم عدلی و قضایی مردسالار:
محاکم و سارنوالی‌ها به صورت کامل توسط مردان اداره می‌شوند. این مردان از فرهنگ و هنجار‌های حاکم در جامعه به شدت متأثر هستند. قاضی‌ها و سارنوالان تنها به دانش‌آموخته‌های شرعیات و حقوق منحصر نمی‌شود. کسانی دیگری هم در مناصب عدلی و قضایی حضور دارند، که صلاحیت علمی‌شان از نظر دانش حقوقی قابل پرسش است. جایگاه خالی زنان در چوکات نهادهای عدلی و قضایی، دفاع از حقوق زنان را در این مراجع، آسیب‌پذیر‌تر می‌سازد و اگر از حقوق زنان در مراجع عدلی به صورت مناسب دفاع نشود، خشونت کاهش نمی‌یابد.

۱۰- نبود زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری دولتی:
در ولایت غور حدود چهل اداره‌ی دولتی وجود دارد، اما از این میان تنها مدیریت ریاست امور زنان را یک زن به عهده دارد. شاید تعداد اندکی از زنان در برخی از ادارات دیگر نیز حضور داشته باشند، اما این زنان در پست‌های پایین کار می‌کنند و صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند. تا زمانی که زنان در سطح تصمیم‌گیری اداره فعالیت نکنند، حضور تشریفاتی‌شان نه ظرفیت کاری ‌شان را بالا می‌برد و نه هم کمکی به کاهش خشونت می‌تواند.
معاش پایین در ادارات دولتی یکی از عوامل بی‌علاقه‌گی زنان به کار کردن در این اداره‌ها است. تعدادی از زنان فعال که می‌توانستند برای بهبود وضعیت زنان در چوکات دولت، مفید تمام شوند، به دلیل معاش بلند‌تر جذب مؤسسات خارجی می‌شوند و برای دیگر زنان کمکی نمی‌توانند. خوب است اگر امتیاز خاصی از نظر مالی برای زنان شاغل در اداره‌های دولتی در نظر گرفته شود. این کار، زنان مستعد را به اداره‌های دولتی بر می‌گرداند.

۱۱- مسوولین حکومتی ناتوان:
معمولاً مسوولین توانا و مبتکر و قدرتمند چه در بخش ملکی و چه در بخش نظامی، در مرکز افغانستان یا شهر‌های مهم و بزرگ وظیفه می‌گیرند. در ولایت‌های محروم و دورافتاده، غالب اوقات افراد ناتوان‌تر و ضعیف‌تر فرستاده می‌شود. این افراد توانایی، دانش و ابتکار ایجاد تحول بزرگی را در جامعه ندارند و در برابر قدرتمندان محلی و افراد ذی‌نفوذ با محافظه‌کاری و روزمره‌گی برخورد می‌کنند. این وضعیت از یک جانب اتوریته و جایگاه دولت را نزد مردم تضعیف می‌کنند و از جانب دیگر قانون‌گریزان و خشونت‌گران را چشم سفید‌تر و بی‌باک‌تر می‌سازد. تا زمانی که سیستم اداری مناسب و افراد مستعد، مدیریت ولایاتی مثل غور را به صورت دوام‌دار به عهده نداشته باشند، خشونت‌ها کاهش نمی‌یابد.
عوامل خشونت‌ها و راه‌حل‌های آن بدون شک به موارد فوق منحصر نمی‌باشد، نکات یادشده اما از موارد عمده‌ی افزایش خشونت بر زنان در غور به حساب می‌آید. در این نوشته ضمن برشماری عوامل و علل خشونت بر زنان، به برخی از راه‌حل‌ها نیز اشاره شده است. امید است این مقاله برای مسوولان کمک کند تا از وضعیت زنده‌گی زنان در غور درک روشن‌تری داشته باشند و در صورتی که مفید بدانند از راه‌کار‌هایی که درآن ارائه شده است، برای بهبود وضعیت زنان استفاده کنند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail