نویسنده: ملیحه حامدی، کارشناس ارشد حقوق عمومی

در گذشته حقوق زن در افغانستان دچار افراط و تفریط فزاینده بوده است. عام شمولی سنت‌های قبیله‌ای در سطح اجتماع و برداشت‌های متحجرانه از دین، از زن مفلوک ترین چهره‌ای ارایه داده است که نه تنها قادر است در اجتماع به عنوان یک انسان صاحب حق عرض اندام کند، بلکه در بیرون از خانه باید مردی او را همراهی کند و گرنه حق خارج شدن از خانه را ندارد. در جامعه ای که چنین نگرش واپس گرایانه به زن دارد، می بینیم که همسر امان الله خان، با سر برهنه و لباس نیمه عریان غربی در انظار ظاهر می شود و توقع دارد تا زنان از او پیروی کنند، چنین افراط و تفریطی جزاینکه زن افغان را به قربانگاه هویت انسانی‌اش می‌برد، دستآورد دیگری در پی ندارد.

البته اکنون افغانستان نوین می‌خواهد، زندگی جدیدی را آغاز کند؛ زندگی که حداقل باید صد سال پیش آغاز می‌گشت و حالا باید ثمره و میوه آن را از درخت دموکراسی در کشور می چیدیم که متاسفانه چنین نشد. قانون اساسی جدید افغانستان، با نگرش اومانیستی- اسلامی، بنیانگذار تهدابی است که می شود دموکراسی را در آن بنانهاد. درچنین نگرشی است که در ماده ۲۲ آن آمده است :« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان، ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.»  این ماده صریح ترین ماده ای از قانون اساسی، کشوراست که هرگونه تبعیض را مردود می شمارد و رسما حقوق زن و مرد را در برابر قانون مساوی می داند. هرچند که در قانون اساسی داود خان و رژیم کمونیستی نیز اشاره ای به آن شده است اما تا این اندازه از صراحت و روشنی بر خوردار نیست و نیز زمینه اجرایی در جامعه پیدا نکرد، ولی اکنون با توجه به وضعیت مطلوب پیش آمده بعد از موافقت نامه بن (۱۵ دسمبر ۲۰۰۱) مردم این کشور زندگی سیاسی- اجتماعی جدیدی را در سایه دموکراسی آغاز کرده اند، به همین دلیل قانون اساسی جدید سعی کرده است خود را به تمامی معاهدات بین المللی حقوق بشرپایبند نشان دهد و در ماده هفتم تاکید دارد که:« دولت، منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه حقوق بشر را رعایت می‌کند.

در کنار این تعهدات دولت موقت افغانستان با حمایت‌های بین المللی، کمیسیون مستقل حقوق بشر را در افغانستان بنا نهاد تا از هر نوع تبعیض قومی، مذهبی، جنسی و… در کشور جلو گیری کرده و در برابر نقض آن ایستادگی نماید. قانون اساسی جدید در ماده ۵۸ آن رسما بر این کمیسیون حصه گذاشته است:« دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشردرافغانستان و بهبود وحمایت ازآن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می‌نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

پیوستن افغانستان به «کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان» نشان دهنده این حقیقت است که زنان افغانستان باید از دام اسارت رها شوند و به حقوق انسانی خود نایل آیند. دوران سیاه طالبان تلخ ترین و دهشتناک ترین تجربه‌ای بود که زنان افغانستان پشت سر گذاشتند و لی همین تجربه تلخ زمینه ای شد برای اعاده بسیاری از حقوقی که زنان افغانستان در گذشته از آن محروم بودند. پیوستن افغانستان به این کنوانسیون، گام بزرگی در راستای اعاده حقوق زنان افغانستان است.

با توجه به پای بندی افغانستان به این معاهدات، قانون اساسی جدید راه را برای رهبری زن در جامعه افغانی باز گذاشته و ماده ۶۲ قانون اساسی فقط ازشرایطی نام می‌برد که یک رییس جمهور باید دارا باشد و هیچ قیدی وجود ندارد که مانع کاندید شدن زن در مقام ریاست جمهوری در افغانستان شود.

به امید روزی که شاهد افغانستانی عاری از خشونت باشیم.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail